أوقفت الشرطة التونسية في مدينة صفاقس (وسط شرق) 29 شخصا من أنصار امام جامع مثير للجدل عزلته السلطات مؤخرا، بعدما منعوا للأسبوع الثاني على التوالي اقامة صلاة الجمعة بجامع “سيدي اللخمي”، بحسب وزارة الداخلية.
وقال مصدر في الوزارة لفرانس برس ” تم تقديم 29 (موقوفا) الى منطقة (مديرية) الأمن بصفاقس في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في شأنهم، من أجل احداثهم الفوضى ومنعهم اقامة صلاة الجمعة بجامع سيدي اللخمي”.
وأفاد مراسل فرانس برس بصفاقس ان انصار الامام المعزول رضا الجوادي منعوا الامام الجديد من اعتلاء المنبر بعدما شرعوا في الهتاف “الله اكبر” و”الشعب مسلم ولن يستسلم”.
وابلغ مسؤول في وزارة الشؤون الدينية فرانس برس ان صلاة الجمعة “لم تقم في جامع سيدي اللخمي للاسبوع الثاني على التوالي بسبب الفوضى التي احدثها انصار رضا الجوادي”.
وقال “حصل اليوم عزوف تلقائي من المصلين عن (جامع سيدي اللخمي) إذ اختاروا اداء صلاة الجمعة في جوامع اخرى تحسبا من تجدد الفوضى، وهو ما حصل فعلا اليوم”.
والخميس، حذرت وزارة الشؤون الدينية في بيان أنه “من الناحية القانونية، يُعاقب من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد بالسجن وبغرامة مالية، وذلك طبق المجلّة الجزائية وقانون المساجد”.
والأربعاء تظاهر نحو 250 شخصا من أنصار رضا الجوادي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية بالعاصمة تونس لمطالبتها بإلغاء قرارات عزل الجوادي وأئمة اخرين تصفهم وسائل اعلام محلية واحزاب معارضة بـ”الوهابيين”.
ودعت الى التظاهرة “المنظمة التونسية للشغل” وهي نقابة عمال تاسست سنة 2013 محسوبة على حركة النهضة الاسلامية التي قادت حكومة “الترويكا” من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وفي 2012، عينت حكومة الترويكا رضا الجوادي امام جمعة في جامع اللخمي.
والجوادي عضو “المنظمة التونسية للشغل”. وقد عزلته وزارة الشؤون الدينية في ايلول/سبتمبر الماضي بسبب تنظيمه “اجتماعات نقابية” في جامع اللخمي وفق الوزارة.
والاربعاء، قال الجوادي في تصريح للصحافيين “نحن نريد السلم الاجتماعي والوزير (عثمان بطيخ) يعرّض (بقرارات العزل) السلم الاجتماعي للخطر (…) لو عاد القمع ستحصل انتفاضة”.
وغداة مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم في 26 حزيران/يونيو الماضي على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، قرر رئيس الحكومة الحبيب الصيد غلق 80 مسجدا اتهمها بـ”التحريض على الارهاب” وعزل أئمة وصفتهم وسائل اعلام محلية بـ”الوهابيين” و”المتطرفين”.
وقال سليم بالشيخ المسؤول في وزارة الشؤون الدينية لفرانس برس ان عدد الائمة المعزولين منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها في 6 شباط/فبراير الماضي “لم يتجاوز 20 إماما من أصل 18 الفا في البلاد” لافتا الى ان “المساجد مرفق عام يخضع لاشراف الدولة وليست قطاعا خاصا”.
واضاف ان من بين الثمانين مسجدا التي تقرر اغلاقها “لا تزال 27 فقط مغلقة ونحن بصدد تسوية وضعيتها الادارية والعقارية”.