عزف كثير من الناخبين المصريين عن التصويت في جولة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية التي تشير الدلائل إلى أنها ستأتي بمجلس نواب مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي ويضم وجوها من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وانتهت جولة الإعادة التي أجريت على مدى يومين يوم الأربعاء وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (1900 بتوقيت جرينتش). وأقيمت الإعادة بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء.
وفور انتهاء التصويت بدأت عملية فرز بطاقات التصويت. وقد تصدر نتائج أولية في وقت متأخر مساء الأربعاء.
وتفقد مندوبون لرويترز عدة لجان في محافظات مختلفة يومي الثلاثاء واليوم الأربعاء واتسمت في أغلبها بالهدوء وقلة الناخبين على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول في الخارج ويومي 18 و19 من الشهر في الداخل.
وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية بعدما عجز أغلب المرشحين في حسم الفوز بالمقاعد التي يجري انتخابها بالنظام الفردي.
وكان المرشحون يتنافسون في المرحلة الأولى على شغل 226 مقعدا بالنظام الفردي لكن لم يحسم الفوز سوى في أربعة مقاعد فقط الأسبوع الماضي. كما جرت المنافسة على شغل 60 مقعدا بنظام القوائم المغلقة وفازت بها جميعا قائمة (في حب مصر) المؤيدة للسيسي.
وأبطل القضاء الإداري النتائج في أربع دوائر انتخابية بالنظام الفردي وأمر بإعادة الانتخابات فيها. وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى من بينها القاهرة في نوفمبر تشرين الثاني.
وعزف الكثير من الناخبين وخاصة الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان عن المشاركة في المرحلة الأولى وذلك على النقيض من الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في آخر انتخابات برلمانية أجريت في أواخر 2011 ومطلع 2012.
وبلغت نسبة المشاركة في جولة الأسبوع الماضي 26.56 بالمئة من بين 27 مليونا و402353 ناخبا لهم حق الانتخاب.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح عطلة نصف يوم للعاملين بالدولة اليوم الأربعاء في محاولة على ما يبدو لتشجيع الناخبين على المشاركة في تكرار لما حدث باليوم الثاني في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.
وقال القاضي عبد الله الخولي رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الإسكندرية في تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم الأربعاء إن نسبة الإقبال في المحافظة الساحلية تصل إلى 10 بالمئة فقط منذ أمس.
ولم يذكر القاضي عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أي نسب للإقبال خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الأربعاء لكنه قال إن “ظروف الجو أضافت صعوبة أخرى على التصويت” وذلك في إشارة إلى الطقس السيء وهطول الأمطار في عدة محافظات مصرية اليوم.
وأضاف أن عدد المصوتين في الخارج “يقل قليلا” عن 20 ألف. وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج في الجولة الأولى الأسبوع الماضي نحو 30 ألفا.
وقال مروان في مؤتمر صحفي ثان عقد بعد غلق مراكز الاقتراع إن اللجنة تلقت عدة شكاوى تتعلق في أغلبها بمخالفات في الدعاية وتقديم رشاوى انتخابية.
وتحدث مراقبون وجماعات حقوقية وناخبون عن لجوء الكثير من المرشحين إلى استخدام الرشاوى الانتخابية والمال السياسي لتشجيع الناخبين على التصويت في جولة الإعادة.
وقال محمد سعد مدرس مقيم في منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بشمال البلاد إنه يقاطع التصويت بسبب “الاعتماد على شراء الأصوات في الدائرة.”
وتنتقد أحزاب ونشطاء تغليب النظام الفردي على نظام القوائم في قانون انتخابات مجلس النواب وترى أنه ردة إلى سياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب.
ورغم حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 فقد عمل أعضاؤه السابقون على مدى عام على تكوين تحالفات لضمان تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان.
وقال أحمد رضا (29 سنة) وهو صيدلي بمحافظة الفيوم جنوبي القاهرة لرويترز “أعضاء الحزب الوطني يتصدرون المشهد … لا يوجد تغيير حقيقي على أرض الواقع.”
وأضاف “لن أشارك في هذه المسرحية.”
لكن ترى زينب حسين (42 عاما) من محافظة الأقصر في جنوب مصر أن المشاركة ضرورية. وقالت لرويترز “أعطيت صوتي لمن يستحقه ونزلت اليوم حتى يستقر البلد وتعود السياحة.”
وهذه الانتخابات آخر مرحلة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ويهدف انتخاب مجلس النواب إلى وضع البلاد من جديد على طريق الممارسة الديمقراطية لكن منتقدين يقولون إن قمع الدولة للمعارضين يقوض الانتقال الديمقراطي.
ويقول السيسي إن الانتخابات خطوة مهمة نحو الديمقراطية في حين يرى معارضوه أنها ستأتي بمجلس نواب يصدق فقط على قراراته.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة في وقت تشهد فيه البلاد أعمال عنف من جماعات متشددة على رأسها جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية بمصر