في وقت ينشغل الاقتصاد الأوروبي بمسألة تخفيض علامات التصنيف الإئتماني لدول منطقة اليورو، الذي قامت به مؤسسة ستاندرد اند بورز بشكل جماعي، حيث قامت بتجريد فرنسا والنمسا من تصنيفها الممتاز (AAA)، تغوص اليونان بنفق جديد يمكن أن يؤدي إلى إعلان إفلاسها خلال أيام قليلة.
فقد علم موقع «أخبار بووم» أن المفاوضات التي كانت قائمة بين الدولة اليونانية والدائنين من القطاع الخاص، بإشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للوصول إلى «توافق» قد فشلت.
وكان هدف المفاوضات الوصول إلى «حل ودي» حول إعادة هيكلة الديون اليونانية للقطاع الخاص أي للمصارف وشركات التأمين الصناديق الاستثمار الخاصة التي تملك سندات يونانية فقدت قيمتها الأصلية.
وكان القطاع الخاص ممثلاً بالمؤسسة الدولية للتمويل (Internationa Institute of Finance) قد قبل بالتخلي عن نصف الديون المستحقة له، أي ١٠٣ مليار يورو من أصل ٢٠٦ مليار. وتعهد بإعادة استثمار ٧٠ في المئة من المبالغ التي سوف تعاد له في سندات خزينة يونانية طويلة الأمد (٣٠ سنة). إلا أن الخلاف وقع حول نسبة الفائدة لهذه الديون الجديدة.
إلا أن مصادر مقربة قالت إن التوافق يمكن أن يدور حول فائدة قدرها ٥ في المئة، رغم تحفظات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بأن تكون بحدود الـ ٢ في المئة. إلا أن الاعتراض قوي، وخصوصاً أن دولاً ذات اقتصاد متين مثل ألمانيا تدفع أكثر من ٢ في المئة.
وفي حال عدم التوافق مع الدائنين عندها يجب «فرض حل» وهذا ما يسمى إعلان إفلاس.