نقلت صحيفة نيويورك تايمز مستندة إلى رسائل إلكترونية أن الإمارات العربية المتحدة سلمت المجموعات الليبية المسلحة التي تقاتل الإسلاميين أسلحة كما قدمت للمبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وظيفة مغرية يتقاضى فيها 50 ألف دولار شهريا.
وتعزز هذه المعلومات الشكوك في حياد بعثة المنظمة الدولية بعد تعيين برناردينو ليون مديرا عاما لأكاديمية دبلوماسية في الإمارات.
وذكرت الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة، من أجل مواجهة قطر، منافستها في المنطقة، والتي تقوم بتسليح الجماعات الإسلامية.
وتشير الرسائل الإلكترونية إلى شركة موريسون كوموديتيز التي تتمركز في الإمارات موضحة أنها انتهكت الحظر على الأسلحة بالتعاون على الأرجح مع شركة سعودية تحمل اسم الخدمات الدولية العسكرية السعودية (ساودي انترناشيونال ميليتاري سيرفيسز).
وتنقل هذه الرسائل شكوى من الولايات المتحدة ضد شركة إماراتية “المطلق للتكنولوجيا” اشترت أسلحة بقيمة مئة مليون دولار من كوريا الشمالية بما في ذلك رشاشات ثقيلة ورشاشات وصواريخ.
وقال ليون في بيان إن الإمارات العربية وقطر وتركيا ومصر “ساهمت باستمرار في دعم جهود السلام” في ليبيا مؤكدا الحاجة إلى “أقصى درجات الحذر” حيال هذه المعلومات.
وأضاف “نظرا للمعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي شهدناها في الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بالعملية في ليبيا، أعتقد أنه من الضروري التزام أقصى درجات الحذر حول التقارير الأخيرة”. وأكد “أنها اللحظة الأكثر حرجا للسلام في ليبيا”.
وكانت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها أعلنت تعيين ليون الذي قاد بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ آب/أغسطس 2014 مديرا عاما لها. وتعمل هذه المؤسسة على تأهيل الدبلوماسيين المقبلين للبلاد والترويج للسياسة الخارجية للإمارات.
وانتقدت السلطات التشريعية غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية هذا التعيين معتبرة أنه يثير شكوكا في حياد البعثة ويهدد بنسف المسار السياسي الليبي.
وتتهم السلطات في طرابلس الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة تحمل اسم فجر ليبيا منذ تموز/يوليو 2014، الإمارات بدعم السلطات المعترف بها دوليا وتعمل من شرق ليبيا، بالسلاح والمال.
ويفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر في الأيام المقبلة ليون على رأس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.