بيروت ــ خاص “أخبار بووم”
اختار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجنوب ليكون محطته الثانية في زيارته إلى لبنان، التي بدأت الجمعة وتنتهي الأحد. واطلع بان من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، الجنرال ألبرتو أسارتا، على عمل قوات اليونيفيل والدور الذي تلعبه مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي في سبيل الحفاظ على الاستقرار على الحدود.
وكان بان جال الجمعةعلى “ترويكا المسؤولين اللبنانيين”، مودعاً لديهم رسائل داخلية تتعلق بقوات اليونيفيل وسلاح حزب الله، وأخرى اقليمية تتعلق بالحدود مع اسرائيل وسوريا. في المقابل، حمَل المسؤولون اللبانييون ضيفهم الأممي رسائل متعددة، تلخص في مجملها الانقسام المستمر على مستوى الدولة اللبنانية وأولوياتها الموزعة طبقاً لمصالح أطيافها الحاكمة.
ففي اليوم الأول من زيارته، حرص الزائر الأممي على التركيز على أهمية القرارين 1559 و1701 وضرورة الالتزام اللبناني بتطبيقهما إلى جانب التشديد على ضرورة مهام قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب.
وبالطبع، لم ينس بان الاعراب عن قلقه من القدرة العسكرية لحزب الله والبطء في التقدم في نزع السلاح، فيما اختار الحزب استقبال المسؤول الأممي على طريقته، مبدياً عدم ترحيبه بزيارته.
كذلك، تطرق بان، في مؤتمر صحافي عقده أعقب لقاءاته مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ضرورة الحفاظ على الحدود مع سوريا.
أما المسؤولون اللبنانيون الذين التقاهم الأمين العام للأمم المتحدة، وإن اجمعوا على مسائل محددة متعلقة بقوات اليونفيل المتواجدة في الجنوب اللبناني والخروقات الإسرائيلية والسيادة البحرية للبنان وضرورة الحصول على مساعدة أممية لنزع الألغام، إلا إن كلاً منهم غنى على ليلاه في عدد من المواضيع.
رئيس الجمهورية، كان الهم الفلسطيني شاغله الأول، لذا لم يجد بداً من الحديث عن أهمية إيجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الاوسط، مجدداً رفض بلاد الأرز لتوطين اللاجئين الفلسطينيين “إنطلاقاً من حق هؤلاء في العودة الى ارضهم”.
في المقابل، رئيس مجلس النواب، اختار أن تكون الخروقات الإسرائيلية للاراضي اللبنانية ونواياها العدوانية محور حديثه، فسأل ضيفه “عما فعلته الأمم المتحدة لوقف خروقات الدولة العبرية. وذكر بري المسؤول الأممي أن القرار 1701 الذي طالب بان الدولة اللبنانية بالالتزام به يوجب على الأمم المتحدة أن ترسم الحدود البحرية للبنان كما رسمت الحدود البريّة كونها قوّة حفظ سلام دولية.
واللافت، كان اصرار رئيس مجلس النواب اللبناني على التأكيد أن “ما يحصل في سوريا يختلف عما يقال عنه الربيع العربي”.
من جهته، تميز رئيس الوزراء اللبناني، فكانت المحكمة الدولية، التي سعى هذه المرة بان لاغفالها في مشاورته مع المسؤولين اللبنانيين، محور حديث “النجيب”، مؤكدا ً”احترام لبنان الدائم لالتزاماته، ومنها ما يتعلق بالمحكمة الدولية”. كذلك حرص ميقاتي على التأكيد على سياسية “النأي بالنفس” عن ما يجري على حدوده الشمالية بقوله إن أولويات الحكومة هي العمل على تحقيق الاستقرار “وابعاد لبنان عن تأثيرات الأوضاع الخارجية عليه”.