ادانت محكمة في القدس الاثنين اسرائيليين بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير حرقا في العام 2014 في جريمة ساهمت في تصعيد اعمال العنف التي سبقت الحرب في غزة.
وعلقت المحكمة حكمها على متهم ثالث هو زعيم المجموعة بانتظار صدور تقييم نفسي.
واعلنت المحكمة في حكمها ان المتهمين الثلاثة وهم بالغ وقاصران قاموا بخطف محمد ابو خضير وقتله وحرقه في تموز/يوليو 2014، لكن بدون ان تعلن العقوبة مضيفة انها تنتظر تقييما نفسيا للبالغ لتبيان ما اذا كان مسؤولا جنائيا عن افعاله.
وفي اللحظات الاخيرة قرر محامو المتهم يوسف حاييم بن دافيد (31عاما) المحرض والمنفذ الرئيسي للجريمة تقديم تقرير طبي يوم الخميس الماضي يثبت غير اهليته العقلية للمحكمة وان وضعه النفسي ينفي عنه المسؤولية الجنائية مما جعل قضاة المحكمة يضحكون ويقولون ” لو ان قرار المحكمة كان سيصدر قبل شهرين كنتم احضرتم التقرير قبل شهرين”.
كان بن دافيد يدير حانوتا لبيع النظارات وتناول ادوية ضد الاضطراب الوسواسي القهري لعدة سنوات.
وافادت المحكمة ان المحامين قدموا وثيقة لدعم اقوالهم قبل بضعة ايام فقط مما يفسر التغيير المفاجئ في اللحظة الاخيرة، وسيعطي القضاة رايهم النهائي في 20 كانون الاول/ديسمبر في االتقرير الطبي الذي قدم لهم الخميس.
وتابعت المحكمة ان القضاة سيصدرون حكمهم في 13 كانون الثاني/يناير اقله في ما يتعلق بالقاصرين الذين لم تكشف معلومات عنهم عدا عن ان القاصر الاول من مواليد 4 اغسطس/اب 1997 وهو تلميذ مدرسة دينية، والاخر من مواليد 20 تشرين الثاني/نوفمر 1997. وتقرر ان يعرضا على ضابط سلوك لتقييم سلوكياتهم وتقديم تقرير للمحكمة قبل موعد النطق بالحكم.
وكان بن ديفيد وهو يهودي مقيم في مستوطنة قريبة من القدس اوضح للمحققين عند توقيفه انه اراد الانتقام لخطف ثلاثة اسرائيليين وقتلهم قبل ثلاثة اسابيع بايدي فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل مواجهات وعمليات تستهدف اسرائيليين منذ اكثر من شهرين.
ولم يعجب قرار التاجيل بعض الفلسطينيين الذين اعتبروا ان المحاكم الاسرائيلية تتعامل بمكيالين عند محاكمة الاسرائيليين والفلسطينيين.