اوقفت الولايات المتحدة برنامجا مثيرا للجدل لجمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن هواتف المواطنين الاميركيين، في خطوة جاءت بعد كشف عميل الاستخبارات السابق ادوارد سنودن عن ذلك البرنامج.
ورحب عدد من انصار الخصوصية وعدد من شركات التكنولوجيا بانهاء برنامج جمع المعلومات، الا ان عددا من المتشددين في شؤون الامن اعربوا عن خشيتهم من ان يعيق ذلك الاجراء جهود اجهزة تطبيق القانون لاحباط الهجمات الارهابية المحتملة.
وابتداء من يوم الاحد انهت وكالة الامن القومي برنامجا كشف عنه سنودن في 2013.
وفي وقت سابق من هذا العام صادق الكونغرس الاميركي على قانون عرف باسم “قانون الحرية في الولايات المتحدة” لوقف البرنامج، والغاء بعض من الصلاحيات التي حصلت وكالة الامن القومي عليها في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وينهي القانون الجديد قدرات الوكالة على الحصول على وتخزين البيانات ومن بينها ارقام الهواتف وتاريخ واوقات المكالمات الهانفية، ولكن ليس محتواها– من ملايين الاميركيين الذين ليس لهم علاقة بالارهاب.
ويقضي القانون بنقل مسؤولية تخزين البيانات الى شركات الهواتف ويسمح للسلطات بالحصول عليها فقط عند الحصول على تصريح من محكمة مكافحة الارهاب التي تحدد الشخص او مجموعة الاشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم بالارهاب.
دان المنتقدون هذه الخطوة وقالوا انها تجعل الاميركيين اكثر عرضة لهجمات مثل تلك التي شهدتها العاصمة الفرنسية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وادت الى مقتل 130 شخصا.
وقال السناتور ماركو روبيو الذي يامل في الحصول على ترشيح حزبه الجمهوري لسباق الرئاسة ان هذه الخطوة تاتي “اجتمع فراغ القيادة الرئاسية والتضليل في المعلومات معا (..) لقتل برامج استخباراتية في وقت تتصاعد فيه التهديدات الارهابية على الولايات المتحدة وحلفائها”.
اما السناتور الجمهوري ريتشارد بور من نورث كارولاينا فقال لشبكة فوكس نيوز الاحد ان “الولايات المتحدة ارتكبت خطأ حقيقيا بالغائها لهذا البرنامج”.
وذكر ستيوارت بيكر المساعد السابق لوزير الامن القومي والذي يمارس المحاماة حاليا، انه سيصبح من الاصعب على المحققين جمع “جدول بياني اجتماعي” للمشتبه بهم وهو عبارة عن جدول بياني لكل شخص قاموا بالاتصال به او تحدثوا معه هاتفيا.
واضاف ان التحقيقات بشان المشتبه بهم ستتاخر اياما، لانه بدلا من البحث في قاعدة بيانات واحدة كبيرة، ستضطر وكالة الامن القومي الى الاعتماد على البيانات التي تقدمها لها شركات الهواتف.
واضاف “عليهم الانتقال من قاعدة بيانات الى الثانية والثالثة وهكذا”.
الا ان واضعي “قانون الحرية” يقولون انه يحمي الاميركيين. فاحد بنود القانون يغلق ثغرة تطلب من الحكومة وقف تعقب الارهابيين الاجانب المشتبه بهم عند دخولهم الولايات المتحدة.
وقالت نيما سنغ غولياني من المجلس التشريعي في نقابة الحريات المدنية الاميركية التي قاضت وكالة الامن القومي في 2013 بشان جمع سجلات هواتف المواطنين الاميركيين على نطاق واسع، انه لا يوجد دليل على ان البرنامج ساعد في منع اية مخططات ارهابية.
واضافت “للاسف فبعد هجوم ارهابي او اية احداث ماساوية، غالبا ما نرى اعضاء الكونغرس يسعون إلى اقرار سياسات تؤثر على الحريات المدنية ولكنها لا تعزز الامن القومي بالضرورة”.
واضافت “هنا لدينا برنامج تم تطبيقه لسنوات وجمع سجلات الجميع، ولم يسهم مرة واحدة في وقف اي هجوم ارهابي”.
وقالت ان احكام القانون الجديد هي خطوة في الاتجاه الصحيح، الا انها اشارت الى ان وكالة الامن القومي وغيرها من اجهزة الاستخبارات لا تزال تتمتع بصلاحيات واسعة للتنصت بما في ذلك مراقبة الاتصالات عبر البريد الالكتروني.
واضافت ان “العمل لم ينته بعد اذا اردنا فعلا ان نتاكد من ان المعلومات الخاصة بنا لا يتم جمعها بشكل مخالف للدستور”. وتسعى جماعات الحقوق الرقمية مثل مؤسسة “الجبهة الالكترونية” الى وقف ممارسات رقابة واسعة اخرى تستطيع من خلالها الحكومة التنصت على اتصالات الاشخاص عبر الانترنت.
وقالت المؤسسة على مدونة على الانترنت انه “رغم ان قانون الحرية في الولايات المتحدة ربما تمكن من تحييد برنامج المراقبة على سجلات الهواتف ووفر شفافية ضرورية تتمثل في اشراف محكمة على عمليات التجسس، الا انه لم يحل مشكلة المراقبة الرقمية الواسعة”.
ذاع صيت سنودن بعد ان سرب سلسلة من الاسرار في 2013 كشف خلالها عن عمليات مراقبة واسعة تقوم بها الاجهزة الاميركية.
وفر الى روسيا بعد ذلك، ويواجه المقاضاة في حال عودته الى الولايات المتحدة.