اوقف الأمن المغربي صحافيا بعد التحقيق معه في مشاركته في وثائقي بثته قناة “كنال +” الفرنسية عن تجارة القنب الهندي في المغرب، بحسب ما ذكر مدير الموقع الالكتروني الذي يعمل فيه لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال مدير نشر موقع “لوديسك” المغربي علي عمار في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “تم اعتقال محمد الإدريسي كاميلي الاثنين الماضي من منزل عائلته في مدينة الدار البيضاء، وهو موجود حاليا في سجن قرب مدينة شفشاون شمال المغرب” الواقعة 340 كلم عن الدار البيضاء والمعروفة بانتشار مزارع الحشيش في محيطها.
واضاف “نعبر عن قلقنا لاعتقاله، فهو من ناحية لم يقم سوى بعمله، ومن ناحية ثانية (…) لم يشارك في التصوير أو المونتاج أو الإخراج، بل عمل كمسهل لفريق البرنامج، وقدم أرقاما ومعلومات الى مخرج الفيلم الوثائقي دون التواجد خلال التصوير”.
وبثت القناة الفرنسية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقا بعنوان “في ممالك الحشيش” يتحدث عن إنتاج وتهريب القنب الهندي المغربي من شمال المغرب، وكشفت “تورط” الشرطة والدرك وخفر السواحل في رشاوى لتسهيل عبور هذه المادة نحو القارة الأوروبية.
ويعمل كاميلي مديرا فنيا في موقع “لوديسك.ما” الذي تم اطلاقه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر باللغة الفرنسية، ويركز على التحقيقات والريبورتاجات مقابل اشتراك شهري.
واخبرت عائلة الإدريسي زملاءه في العمل ان الدرك الملكي حقق معه حول مشاركته في انتاج الوثائقي، ثم حول ملفه الى قاضي التحقيق الذي تابع الاستماع اليه وهو في قيد التوقيف، قبل ان قرر احالته الى النيابة العامة في 16 كانون الأول/ديسمبر.
وقال مارك بيردوغو، صاحب شركة “مانييتو برس” التي انتجت الوثائقي لصالح “كنال+”، في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان الإدريسي “لم يكن يعلم بمحتوى الفيلم وما نقوم بتصويره، فقط أمدنا برقم احد المزارعين”.
وبحسب علي عمار، لم تعرف بعد التهمة الموجهة الى الإدريسي، في انتظار مثوله خلال أسبوعين امام المحكمة. كما لم يتمكن محاميه من مقابلته بعد.
ويبقى المغرب رغم انخفاض المساحات المزروعة بنسبة 65 في المئة خلال السنوات العشر الاخيرة، من ابرز منتجي القنب الهندي، ويبلغ الإنتاج السنوي حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأميركي الخاص بتتبع مكافحة المخدرات في العالم، الفي طن سنويا، منها 1500 طن موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود في بداية آذار/مارس ب”التضييق المستمر على الصحافة المستقلة في المغرب”، مؤكدة ان المسؤولين المغاربة يمارسون “ضغوطا على الصحافة لضمان عدم تغطية المواضيع +الحساسة+ بحرية واستقلالية”. وصنفت المنظمة المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة من حيث احترام حرية الاعلام.