أقر المؤتمر العالمي لتغير المناخ مساء السبت في باريس اتفاقا دوليا غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري ويهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الحفري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وضرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بيده بالمطرقة وسط تصفيق حاد معلنا موافقة 195 بلدا على الاتفاق.
من أبرز نقاط الاتفاق:
وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض
تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه “دون درجتين مئويتين” قياسا بعصر ما قبل الصناعة وبـ “متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية”.
وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات .
وتؤكد دول عديدة خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها تصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية.
كيف يتم تحقيق الأهداف؟
أعلنت 186 دولة من 195 عن إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في افق 2025/2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو 3 درجات مئوية.
والهدف هو التوصل إلى “ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة باسرع ما يمكن” و”القيام بعمليات خفض سريعا إثر ذلك (..) بهدف التوصل إلى توازن بين الانبعاثات” التي سببها أنشطة بشرية والانبعاثات “التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن” في إشارة محتملة إلى الغابات وأيضا إلى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.
مراجعة التعهدات مع رفعها
وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية “إحراز تقدم”.
وفي 2018 تجري الـ 195 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الارجح لمراجعة مساهماتها.
من يفعل ماذا؟
يتعين أن تكون الدول المتقدمة “في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات” في حين يتعين على الدول النامية “مواصلة تحسين جهودها” في التصدي للاحتباس الحراري “في ضوء أوضاعها الوطنية”.
كيف يتم التعرف على الأوضاع؟
في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
غير أنه تم إقرار “مرونة” تأخذ في الاعتبار “القدرات المختلفة” لكل بلد.
المساعدة المالية لدول الجنوب
وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
وكما طلبت الدول النامية نص الاتفاق على أن مبلغ المئة مليار دولار سنويا ليس سوى “حد أدنى” . وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025. وترفض الدول المتقدمة أن تدفع لوحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.
الخسائر والتعويضات
ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتاثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.
وتعزز قمة باريس 2015 الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو المكلفة بهذه المسالة والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسالة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب “مسؤوليتها التاريخية” في التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق “لن يشكل قاعدة” لتحميل “المسؤوليات او (المطالبة) بتعويضات”.