أعلن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن عزمه القيام بتعديلات دستورية، فى إطار ما أوصت به لجنة الحوار الوطني في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التى شهدتها البلاد. وقال الملك في خطاب ألقاه، الأحد: “في إطار صلاحياتنا فسوف نحيل لمجلسي النواب والشورى طلب التعديلات الدستورية بناءاً على ما ورد فى مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً”.
وأشار الملك إلى أن مقترحات التعديل تنشد “مزيداً من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما”، حيث شملت معظم هذه التعديلات تعزيز دور مجلس النواب المنتخب فى إدارة شؤون البلاد.
من جهتها، أحالت الحكومة البحرينية قبل أيام إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل لدستور العام 2002، بناءاً على ما ورد فى “المرئيات” المقدمة خلال الحوار الوطني.
وتشمل التعديلات التي وردت فى خطاب الملك ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق فى حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، فإن الملك سيصدر أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التى تحكم عملية اختيار الأعضاء. وبالنسبة لميزانية الدولة، فستعمل التعديلات المقترحة على زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة.
كما ستنص التعديلات على تفعيل دور الجهة المختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين فى صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح.
وتتيح التعديلات للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.
كذلك، أشار الملك إلى أن التعديلات الدستورية ستعمل على “تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة”، عن طريق برنامجها حيث تتم مناقشة البرنامج الذى تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس.
وستعزز التعديلات المقترحة الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً. وشملت التعديلات إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات التى توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التى يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس فى ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق.
كما ستساوي التعديلات بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى فيما يخص إحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، وفي أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني.