اغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الثلاثاء الملف المتعلق بمحاولات ايران المحتملة لاقتناء السلاح النووي في بداية الالفية الثالثة، ما يمهد لتنفيذ الاتفاق النووي التاريخي المبرم في تموز/يوليو في وقت قريب.
ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية بغالبية دوله الاعضاء ال35 على قرار جاء فيه ان تحقيق الوكالة اجري “وفق الجدول الزمني المتفق عليه” ما “ينهي النظر في هذا الموضوع” من قبل الوكالة.
ورحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف احد ابرز صانعي الاتفاق المبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو مع القوى العظمى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والمانيا)، على الفور بهذا القرار.
وهذه الخطوة نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدت في تموز/يوليو في اطار المفاوضات لاغلاق الملف النووي الايراني.
وانهاء التحقيق رسميا سيتيح لطهران “تسريع” تنفيذ التدابير التمهيدية لتطبيق اتفاق فيينا كما قال السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي.
واكد نجفي ان طهران تأمل ببدء التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير كما تعتزم الايفاء بكل تعهداتها في غضون “اسبوعين او ثلاثة اسابيع”. لكن هذه المهلة تعتبر “غير واقعية” في رأي مصادر دبلوماسية غربية عدة.
ففي الواقع ما زال يتوجب على ايران ان تغير مفاعلها الذي يعمل بالمياه الثقيلة في اراك وان ترسل القسم الاكبر من مخزونها من اليورانيوم المخصب الى الخارج فضلا عن تفكيك الاف من اجهزة الطرد المركزي.
واذا كانت القوى الكبرى تستعد لطي الصفحة الماضية، فان ايران ستظل تحت مراقبة شديدة. وعلق وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء ان اتفاق تموز/يوليو “يحظر استئناف الانشطة المرتبطة بالاسلحة النووية ويوفر ادوات كاملة لرصد واحباط اي استئناف للانشطة المتصلة بالسلاح النووي”.
ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الى “ان هذا الملف له تاريخ طويل ومعقد، كما يتوجب تجاوز ارث انعدام الثقة بين ايران والمجتمع الدولي”.
واكدت تحقيقات الوكالة الذرية ان ايران قامت بالفعل قبل 2003 بسلسلة اعمال لاقتناء القنبلة الذرية رغم نفي الجمهورية الاسلامية ذلك مرارا وتكرارا.
– “المضي قدما” –
وكان التحقيق الذي نشرت نتائجه في الثاني من كانون الاول/ديسمبر، اشار الى انه لا يوجد اي مؤشرات “ذات مصداقية” تؤكد استمرار الانشطة النووية منذ 2009.
وبحسب خبراء الوكالة فان الانشطة المشبوهة التي استمر بعضها بعد العام 2003، لم “تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وامتلاك بعض الكفاءات والقدرات التقنية”.
ونددت اسرائيل الثلاثاء بقرار الوكالة واعتبرته “خاطئا” مضيفة ان “المسائل العالقة لا تزال عالقة، بدون حل ، مفتوحة وبدون تسوية”، وان “بعض الشبهات اقوى اليوم مما كانت عليه في 2011”.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي اعلنت الولايات المتحدة الراغبة في بدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي يبدو واحدا من ابرز النجاحات الدبلوماسية التي حققها الرئيس باراك اوباما، ان استنتاجات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البعد العسكري المحتمل لن تعرقل تنفيذه.
وقال السفير الاميركي لدى الوكالة هنري انشر الثلاثاء انه بالرغم “من التاريخ الطويل من التمويه والانكار والخداع” من جانب ايران، فان اتفاق 14 تموز/يوليو “يمضي قدما” وينبغي ان يكون له الاولوية.
واتفاق فيينا الذي وضع حدا لاكثر من ثلاثة عشر عاما من الخلافات والتوترات بشأن الملف النووي الايراني، يهدف الى ضمان الطبيعة السلمية البحتة للانشطة النووية الايرانية وخصوصا عبر تعزيز مراقبة الوكالة الذرية.
في المقابل يفترض ان تحظى ايران التي تعد قوة نفطية وغازية، برفع العقوبات الدولية التي تعوق اقتصادها. وقد يحصل هذا الرفع بعد ان تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا احترام طهران لجميع تعهداتها التمهيدية.
اما عمليا فيتوجب على ايران خصوصا الاكتفاء باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، وخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ، وتصدير اطنان عدة فائضة منه.
وقد نفت طهران على الدوام سعيها الى اقتناء السلاح الذري، مطالبة في الوقت نفسه بحق استخدام الطاقة النووية.