نقطة على السطر
بسّام الطيارة
يدرك إرهابيو داعش أنهم لن يهزموا فرنسا عسكرياً وأنهم لن يستطيعوا تحويل فرنسا إلى ما باتت عليه … الرقة. كما كان يدرك تنظيم القاعدة أن الهجوم على مركز التجارة العالمي لن يقود إلى انتصار مبين على أميركا. ولكننا لا نستطيع إلا الاعتراف بأنه كما انتصر تنظيم بن لادن على جورج بوش كذلك انتصر تنظيم داعش على فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي.
عندما ضرب الارهاب نيويورك هرع جورج بوش الابن إلى مجلس الشيوخ ليعلن قانون مكافحة الإرهاب، وحمله اسماً تجميلياً هو « باتريوت آكت» أو قانون الوطنية، وبموجبه تم خرق واغتصاب كافة القوانين التي تحمي الحريات الفردية والتي جعلت من أميركا بلد الحريات كما يروج الساسة الأميركيون. هكذا انتصر بن لادن لأن سبحة اغتصاب الحريات كرت ويكفي التذكير بأبرز المنددين بها من الجندي مانينغ إلى الموظف سنودن مروراً بكل ما كشفت عنه ويكيليكس.
اليوم فرنسوا هولاند يقع في نفس الفخ. ها هو في سياق الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس يفرض تعديلاً دستورياً يتضمن إسقاط الجنسية عن الذين يملكون جنسية أخرى في حال إدانتهم بالإرهاب وجرائم ضد الدولة. يبدو التعديل منطقياً ظاهرياً ولكنه في الواقع يصيب في الصميم فلسفة الجمهورية الفرنسية وليدة الثورة الفرنسية التي أول ما أعلنته كان مبدأ «المساواة»، وها هو الرئيس الاشتراكي ممثل اليسار الذي طالما حارب عدم المساواة في الحقوق والواجبات يخرق هذا المبدأ الأساسي للجمهورية الفرنسية وهو ما يطالب به اليمين المتطرف منذ عقود وهو ما طبقه نظام فيشي المتعامل تحت الاحتلال النازي حين نزع الجنسية عن اليهود الفرنسيين.
ذلك أن هذا التعديل سيجعل في فرنسا طبقتين من المواطنين الفرنسيين يوجد تمييز بينهما: حاملو جنسيتين والآخرين. سؤال للسيد هولاند ماذا يفعل إذا حكم على فرنسي لا يحمل جنسية أخرى بالإرهاب وجرائم ضد الدولة؟ …. لا شيء. ؤنه التمييز بحق.
هنا التمييز العنصري الذي هو علامة مميزة لليمين المتطرف الذي يبدو أن هولاند يلهث وراء خطابه وصولاً إلى انتخابات الرئاسة. يخطئ اليسار والاشتراكيون بشكل خاص إذا لم ينددوا ولم يتبرأوا بشكل حسام من هذا الرئيس الذي وصل إلى الإليزيه بشعارات يسار ولمي طبق إلا خطط يمينية اقتصادية واجتماعية.