أعلنت الاثنين وزارة المالية السعودية تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.
وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الأدنى مستوى منذ العام 2009.
وسيتم تمويل العجز “وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص”.
وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
وانعكس هذا الانخفاض الكبير سلبا على إيرادات عام 2015، إذ اعلنت الوزارة أنها سجلت عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.
ففي 2015، بلغت الواردات 608 مليارات ريال (162 مليار دولار)، في حين بلغ الإنفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بانخفاض قدره 15 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة لدى إعلان الموازنة نهاية عام 2014.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات البترولية في 2015 شكلت نسبة 73 بالمئة من إيرادات الدولة، بانخفاض قدره 23 بالمئة عن 2014.
وأمام هذا التراجع، تعتزم السعودية “مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة”.
كما ستقوم السعودية بمراجعة “مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة”، وفرض رسوم إضافية على بعض السلع على غرار المشروبات الغازية والتبغ.
من جهته حث صندوق النقد الدولي الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية، بتنويع مصادر الدخل لا سيما في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار الطاقة على مستوياتها الراهنة لسنوات.