أبرمت طوكيو وسيول الاثنين، اتفاقا تاريخيا لرفع الخلاف حول “نساء المتعة” وهن الكوريات الجنوبيات اللواتي أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.
وتعكر هذه القضية العلاقات بين البلدين منذ عقود، وتثير أيضا استياء واشنطن التي تفضل أن يركز البلدان الجارين على مواجهة طموحات الصين المتزايدة في المنطقة.
فوافقت اليابان بموجب الاتفاق على دفع مليار ين (7,5 ملايين يورو) لبضع عشرات من “نساء المتعة” اللواتي ما زلن على قيد الحياة.
وفي اتصال هاتفي مع رئيسة كوريا الجنوبية باك غيون-هي، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن سعادته ببداية “عصر جديد” بين البلدين.
من جانبه قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في نهاية المحادثات التي أجراها في سيول مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ-سي إن “نظام نساء المتعة (…) وجد فعليا نتيجة لتدخل الجيش الياباني”، مؤكدا أن “الحكومة اليابانية تدرك تماما مسؤوليتها”.
وتابع كيشيدا أن رئيس الوزراء الياباني قدم للضحايا “اعتذاره وعبر عن ندمه من أعماق قلبه”. أما الوزير الكوري الجنوبي فقال للصحافيين إن هذا الاتفاق سيكون “نهائيا” ولا يمكن التراجع عنه.
منذ زمن طويل، تؤثر خلافات عديدة سلبا على العلاقات بين سيول وطوكيو. لكن مسألة مصير 46 كورية جنوبية من “نساء المتعة” ما زلن على قيد الحياة تتسم بحساسية كبيرة في كوريا الجنوبية.
ومنذ وصولها إلى السلطة في شباط/فبراير 2013، تبنت رئيسة كوريا الجنوبية موقفا بالغ التشدد في هذه القضية. وفي تصريحات أدلت بها في الفترة الأخيرة وصفت هذا الخلاف بأنه “أكبر عقبة” في طريق تحسن العلاقات الثنائية.