أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الثلثاء) بأن الولايات المتحدة تنصتت على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على رغم وعدها بالحد من عمليات تجسسها على حلفائها بعد فضيحة «وكالة الأمن القومي».
ولم ينف البيت الأبيض صحة ما أوردته الصحيفة التي استندت في روايتها إلى عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية الذين تحفظت على اسمائهم، لكنه شدد في المقابل على عمق العلاقات الأميركية-الإسرائيلية.
وقال ناطق باسم «مجلس الأمن القومي الأميركي» إن واشنطن «لا تقوم بنشاطات استخباراتية تستهدف الخارج، إلا إذا كانت هناك مصلحة محددة تبرر ذلك، ومرتبطة بالأمن القومي، هذا الأمر ينطبق على المواطنين العاديين كما على زعماء العالم». وأضاف ان «الرئيس أوباما قال أكثر من مرة ان التزام الولايات المتحدة أمن اسرائيل مقدس». من جهته، رفض السفير الإسرائيلي في واشنطن التعليق على الأمر.
وقبل عامين ،وإثر انكشاف أمر برنامج التجسس واسع النطاق الذي مارسته «وكالة الأمن القومي الأميركي» في العالم واستهدف بعض زعماء الدول، وعد الرئيس باراك أوباما بالحد من التجسس على قادة الدول الحليفة.
وبحسب ما نشرته «وول ستريت جورنال»، فإن أوباما وجد «أسباباً قاهرة تتصل بالأمن القومي»، تبرر إبقاء التجسس على بعض القادة، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وأضافت الصحيفة ان الإدارة الأميركية اختارت على الأرجح عدم نزع الأجهزة الإلكترونية المزروعة للتنصت على الاتصالات في الخارج، بسبب صعوبة إعادة زرعها مرة أخرى عند الحاجة إليها.
وبحسب الصحيفة أيضاً، فإن أوباما أمر بوقف عمليات مراقبة تلك الأجهزة المخصصة لاعتراض اتصالات ومراسلات قادة دول حليفة، فيما وجه بإبقاء قادة آخرين تحت مراقبة المشددة.
وأكد مسؤول أميركي كبير للصحيفة طالب عدم ذكر اسمه، ان قرار إبقاء التجسس على نتنياهو لم يتطلب كثيراً من النقاش. وقال: «نوقف التنصت على بيبي (لقب نتنياهو)؟ قطعا لن نفعل ذلك».
وأشارت الصحيفة إلى ان الإدارة الأميركية كانت خائفة من أن تكون إسرائيل تتجسس، من جانبها، على المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران في شأن البرنامج النووي الإيراني.