أعلن الرئيس الأمريكي، باراك حسين أوباما، عن نيته العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار السلاح، كونه سبب في زيادة حوادث إطلاق النار، وذلك في خطابه الإذاعي الأسبوعي.
ولم يعلن عن طبيعة أي من هذه الإجراءات، لكن من المقرر أن يلتقي أوباما بالمدعي العام الأمريكي، لوريتا لينش، يوم الإثنين لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
وتتكهن وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه الإجراءات قد تشمل توسيع نطاق التحريات الشخصية قبل بيع السلاح، وهو الإجراء الذي طلب أوباما دراسته مؤخرا.
وحيازة السلاح واحد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الولايات المتحدة، إذ يعارضه البعض بشده كسبب في زيادة حوادث إطلاق النار، في حين يرى آخرون أنه حق كفله الدستور الأمريكي للمواطنين بامتلاك طرق لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
وقال أوباما في خطابه إنه يتحرك بشكل فردي، بعد فشل الكونغرس في مواجهة المشكلة.
كما قال إنه تلقى الكثير من الخطابات من آباء ومعلمين وأطفال بشأن “وباء العنف الناتج عن امتلاك السلاح. ولا يمكن أن أظل ساكنا”.
وأضاف: “المؤيدون لامتلاك السلاح منظمون ولهم صوت مسموع. ويجب أن نكون منظمين ومتحمسين مثلهم في دفاعنا عن أرواح أبنائنا”.
وتعارض رابطة السلاح الوطنية الأمريكية إجراءات التحريات الشخصية، وتقول إن الدراسات أثبتت أن الحصول على السلاح المستخدم في الجرائم يكون عن طريق السرقة، أو السوق السوداء، أو العائلة والأصدقاء.
ويفرض القانون الأمريكي إجراء تحريات شخصية لمن يطلب شراء سلاح. لكن المجموعات المعارضة تقول إن بعض تجار السلاح ليس لديهم رخصة بيع قانونية، مما يزيد من احتمال البيع لمن لا يُسمح لهم قانونا بحيازة سلاح.