أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم (السبت) أن الحظر الأوكراني على منتجات روسية لاسيما الغذائية، الذي فُرض رداً على حظر قررته موسكو ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر ذاته.
وأعلنت الحكومة أن “الحظر سيستمر حتى الخامس من آب (أغسطس) 2016، لكنه قد يرفع قبل ذلك إذا ما اتخذت روسيا قراراً مماثلاً يتعلق بالسلع الأوكرانية”.
وأضافت الحكومة في مرسوم أن “الحظر سيشمل اللحوم والأسماك والأجبان والبن والسجائر وبعض المشروبات والشاي والحلويات ومستحضرات التجميل ومعدات السكك الحديد والقاطرات”.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسنيوك أعلن أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن “كييف سترد على الحظر الغذائي الروسي بتدابير مماثلة”.
وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أكد في 21 كانون الأول، أن “روسيا ستُدخل أوكرانيا في دائرة الحظر على المنتجات الغذائية الذي تفرضه على البلدان الغربية، ابتداء من الأول من كانون الثاني، تاريخ بدء تطبيق اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الاوروبي”.
ودأبت روسيا على القول إن “هذا الاتفاق للتبادل الحر من شأنه أن يغرق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، إذا لم تتخذ تدابير للحماية التجارية”، وهذا ما ترفضه المفوضية الأوروبية.
وقررت موسكو، بالإضافة إلى الحظر الغذائي، أن تستبعد كييف ابتداء من بداية الشهر الجاري، من منطقة التبادل الحر التي تربط عدداً كبيراً من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
ولا يمكن عملياً أن تمر البضائع الآتية من الأراضي الأوكرانية عبر الحدود الروسية وتستفيد من الرسوم الجمركية، لكنها ستخضع لرسوم جمركية يناهز متوسطها 7 في المئة.
ورداً على ذلك، فرضت أوكرانيا أيضاً، ابتداء من اليوم، ولمدة سنة، رسوماً جمركية على المنتجات الآتية من روسيا، لكنها لم تحدد نسبتها.
وتواجه روسيا وأوكرانيا أزمة غير مسبوقة منذ أن وصل إلى الحكم في أوكرانيا مؤيدون للغرب مطلع العام 2014، وتلاه ضم القرم ثم النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الذي أسفر عن أكثر من تسعة آلاف قتيل.