نشرت وزارة الداخلية ملحقاً للقانون السابق الذي تم بموجبه تّقليص عدد الطّلاب الأجانب في المؤسسات الفرنسية. ويضمّ النصّ الجديد تعديلات، من شأنها توضيح “سوء التّفاهم” حيب ما قالت مصادر مقربة من وزارة الداخلية. ويذكر أنّه منذ ربيع العام الماضي شهد العديد من خريجيّ الأجانب، رفض منحهم بطاقات الإقامة في حين أنّ البعض منهم كان قد تحصّل على عمل في أحدّ الشّركات الفرنسية. وتقول فاطمة شعيب، الناطقة باسم “تجمع ٣١ مايو”، الذّي تأسّس على موقع “فايسبوك” للدفاع عن الطلبة خريجي الجامعات الفرنسية والراغبين بالبقاء والعمل في فرنسا، أنّ الملحق “لا يرضينا تمامًا”، وتابعت: “سنبقى معتصمين، فهناك العديد من الطّلاب الحائزين على شهادات لا يزالوا ينتظرون جوابًا من المحافظات أو تمّ رفض ملفاتهم”، كما طلب التجمع سند بعض الشّخصيات التّي دعمته، وتضيف : “سنعمل جاهدين على تغيير القانون”.
أمّا جريدة “لوموند” الفرنسية، فاعتبرت المنشور مسيئًا لصورة فرنسا تجاه الطّلاب الأجانب، وتطالب عدة جهات وعلى رأسها تجمع أساتذة السوروبون وعدد من جامعات فرنسا كلود غيان سحب هذا المنشور ووتسريع البت في جميع الملفات. كما يدعون إلى تقديم اعتذارات جرّاء “الأضرار الإنسانية والاقتصادية والثّقافية” النّاجمة عن هذا المنشور.