اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع على التنديد بالتجربة النووية الكورية الشمالية، مهددين بتشديد العقوبات الدولية التي فرضت على بيونغ يانغ منذ تجاربها السابقة.
وأعلنت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس وبينها الصين حليفة بيونغ يانغ، أنها قررت “البدء فورا بالعمل على هذه الإجراءات” التي سيتضمنها “قرار جديد لمجلس الأمن”. والتفاوض حول هذا القرار سيستغرق أياما عدة. كما لم يحدد البيان طبيعة هذه “الإجراءات الإضافية” ولم يشر علنا إلى عقوبات.
وأعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها قامت بتجربة جديدة ناجحة استخدمت فيها قنبلة هيدروجينية، في خطوة تعكس تصميم هذه الدولة على الدفع ببرنامجها النووي قدما رغم المعارضة الدولية.
وسارعت العواصم الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التنديد بالتجربة الجديدة بوصفها “انتهاكا صارخا للقرارات” السابقة للأمم المتحدة.
وقال مندوب أوروجواي في الأمم المتحدة البيو روسيلي الذي يرأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر للصحفيين “أعضاء مجلس الأمن الدولي… ذكروا بأنهم كانوا قد عبروا فيما سبق عن عزمهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة في حالة إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى.” وأضاف “انطلاقا من هذا الالتزام وخطورة هذا الانتهاك فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون العمل فورا على هذه الإجراءات في قرار جديد للمجلس” مشيرا الى أن التجربة “انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن.”
وتحدث روسيلي بعد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأربعاء أن التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية “مقلقة للغاية” و”تزعزع الأمن الإقليمي بشدة”. وقال بان للصحفيين “تنتهك هذه التجربة مجددا قرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي رغم دعوة المجتمع الدولي لوقف هذه الأنشطة.”
وقال فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني للصحفيين “نعتزم العمل مع دول أخرى لتبني قرار يحمل محتوى قويا في مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن.” وتشغل اليابان مقعدا غير دائم في مجلس الأمن للعامين المقبلين.
ودعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الأربعاء إلى ما وصفه “بتعامل هادئ” و”رد متناسب” على التجربة النووية.
وتفرض الأمم المتحدة بالفعل عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية منذ إجرائها أولى تجاربها النووية في 2006.
وتضم قائمة العقوبات الدولية 20 كيانا و12 فردا بالإضافة لحظر دولي على تصدير البضائع غير الأساسية والتقنية الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية. وفرض على الأفراد حظر سفر دولي وجمدت أصول جميع الهيئات والأشخاص الواردة في القائمة السوداء.
وقال دبلوماسي غربي بارز إن ما يمكن للأمم المتحدة إضافته للقائمة الحالية قد يكون ممثلين أجانب للمنظمة الكورية الشمالية التي تدير عمليات التطوير النووية والأشخاص ذوي الصلة بإحدى شركاتها الرئيسية التي تتولى عمليات الشراء.
لكن الدبلوماسي الذي اشترط عدم ذكر اسمه قال إن هذا يعتمد على الأجواء في مجلس الأمن وبصفة خاصة موقف الصين وهي أهم حلفاء كوريا الشمالية.