باريس – بسّام الطيارة (خاص)
لن يتراجع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس عن إدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن كل الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين وتصدر أحكام في حقهم «بتهمة القيام بأعمال ارهابية». رغم أن هذه المسألة تمزق اليسار الفرنسي والأغلبية الاشتراكية، إذ إن عدداً كبيراً من قادة الحزب الاشتراكي ينددون بهذه الفكرة التي «تقسم الفرنسيين إلى فئتين» : فئة معرضة لنزع الجنسية وفئة لا يمكن نزع جنسيتها، وهو ما يتعارض مع مبادئ دافع عنها اليسار وكانت من مكونات الثورة الفرنسية التي استلهم الدستور من مبادئها قواعده.
وبرر فالس عدم التراجع رغم تنديد اليسار وقسم من اليمين بهذا التوجه فقال في مقابلة تلفزيونية مع محطة “بي اف ام تي في” أنه «إذا كان هناك فئتان من الفرنسييين، فهناك حفنة من الإرهابيين من جهة، ومن جهة أخرى الأغلبية الساحقة من الفرنسيين الذين يشعرون أنهم تعرضوا إلى هجوم».
وقد تقدم بعض نواب اليسار وبعض أقطاب اليمين بفكرة بـ «نزع الجنسية عن جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب، وليس فقط الذين يحملون جنسيتين، لأن فرنسا لا يمكن أن تخلق فصلاً عنصريا»، إلا أن فالس قال أن هذا الأمر «غير ممكن ولا يتطابق مع صورة فرنسا وقيمها الدولية».
وتتوافق هذ التعديلات الدستورية مع مطالب اليمين المتطرف وغالبية حزب الجمهوريين الذي يترأسه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذين يقولون إنهم سيصوتون على هذه التعديلات «شرط توضيح تطبيقاتها» حسب قول ساركوزي. وهنا يكمن الخوف الذي يعتري بعض أقطاب اليمين ومجمل اليسار وقسم كبير من الاشتراكيين. إذ أن ما يطالب به اليمين المتطرف هو «تحديد إطار ما تشمله مسببات نزع الجنسية» وهو شرط وضعه ساركوزي لتأمين أكثرية الثلثين لتمرير التعديلات. إذ أنه ما لم يقله ساركوزي ولكن تقوله علناً زعيمة اليمين المتطرف هو طلب أن يكون من أسباب نزع الجنسية «كل الجنح التي تمس أسس الجمهورية». وهنا يذكر معارضو هذه التعديلات أن اليمين كان أول من طرح مسألة نزع الجنسية «إبان ثورة الضواحي» عام ٢٠١٠.
والواقع أن فالس وهولاند يتحدثا اليوم عن نزع الجنسية عن الإرهابيين وإن كان الطرح هو «نزع الجنسية عن كل يحارب الجمهورية»، ولكن في حال إقرار هذه التعديلات يتساءل بعض معارضيها ما الذي يمنع الحكومات المقبلة والتي يمكن أن تكون يمينية، من تطبيقها على كل الجنح التي يرى فيها اليمين تهديداً للقيم التي يدافع عنها. مثل «مهاجمة الشرطة أو حرق سيارات الإطفاء» أو كل ما يستفذ الحكومات من طروحات «عنصرية أو لاسامية».
وفي الواقع توجد اليوم في القوانين الفرنسية بنود تسمح بنزع الجنسية عن هؤلاء المجنسين ولكن كل قرار نزع جنسية يجب أن يمر حكما على المجلس الدستوري، وما يسعى إليه هولاند هو إدخال تعديلات على الدستور يسمح لهذه القرارات بنجاوز عقبة المجلس الدستوري ومنعه من رد قرارات نزع الجنسية أي وضع هذه القرارت في يد الإدارة الأمنية، وهو ما تتخوف منه الجمعيات الناشطة في مجالات حقوق الإنسان واليسار بشكل عام، وهو ما يصفق له اليمين… الواقف على أبواب الحكم.