سجلت الموازنة الالمانية في نهاية 2015 فائضا قدر حجمه ب12,1 مليار يورو سيستخدم لتمويل استقبال ودمج اللاجئين في المانيا كما اعلنت وزارة المالية الاربعاء.
وقال وزير المال ولفغانغ شويبلي في بيان “بفضل تنمية اقتصادية مؤاتية وتوقع سياسة الموازنة نجحت الدولة في جمع احتياطي بقيمة 12,1 مليار يورو” خصوصا بفضل اموال جمعت من الضرائب اكثر مما كان متوقعا.
وارتفعت نفقات الدولة الى 299,3 مليار يورو في حين بلغت الايرادات 311,4 مليارا.
وهي السنة الثانية التي تنجز فيها الحكومة الموازنة دون ديون ولم يكن الامر كذلك منذ 1969. ويتوقع ان تسجل الموازنة فائضا حتى العام 2019.
وشويبلي المدافع عن متانة الوضع المالي العام طلب من شركائه الاوروبيين بذل جهود في هذا الخصوص.
لكن هدف المانيا الحفاظ على توازن في الموازنة اصبح اصعب بسبب النفقات الناجمة عن تدفق اكثر من مليون لاجىء الى البلاد في 2015.
وقال شويبلي “سنحتاج بالتاكيد الى هذا الفائض في الموازنة لتمويل نفقات اضافية لايواء اللاجئين ودمجهم”.
لكن هذا لا يعيد النظر في هدف الوزير لموازنة العام 2016 بعدم الاستدانة “اذا امكن”.
وخصصت الدولة الفدرالية موازنة ثمانية مليارات يورو اضافية كنفقات لاستقبال اللاجئين في 2016. وبحسب الصحف فان الولايات خصصت من جهتها 17 مليار يورو كنفقات لهذه الغاية في 2016.