غزة ــ سناء كمال
كشف المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان عن جملة من وقائع الانتهاك الذي يمارسه الاحتلال بحق قاصرين فلسطينيين، يقوم باعتقالهم وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط، في مراكز الشرطة الاسرائيلية.
وأشار المرصد في بيان له الى أنّه بصدد عرض ممارسات التحقيق “غير القانونية” ضد القاصرين الفلسطينيين أمام المحافل الدولية، وإقرار المحاكم الإسرائيلية بسجن 834 طفلاً فلسطينياً من أصل 835 تم عرضهم على المحاكم الإسرائيلية ما بيْن عامي 2005- 2010، الأمر الذي يعكس حالة التهديد التي تمارس بحق الأطفال من أجل انتزاع الإعترافات وتثبيتها ضدهم، بحيث يصبح من الصعب إلغاؤها امام المحاكم الإسرائيلية.
فقد عقّب المرصد على مقطع فيديو مُسرب يُظهر محققين إسرائيليين ينتزعون اعترافات قاصر فلسطيني بالضغط النفسي والجسدي، حيث عمل المرصد على جمع وتوثيق شهادات عدد من القاصرين جرى التحقيق معهم بأساليب قاسية وغير إنسانية اثناء اعتقالهم في مناطق الضفة الغربية والقدس.
وبيّن أنّ إخضاع القاصرين للتحقيق لدى السلطات الاسرائيلية يأتي في معظم الأحيان في إطارٍ من الإعتقال “التعسفي”، مضيفا ان التحقيقات معهم تنصب حول مشاركتهم في مسيرات سلمية ضد ممارسات الاحتلال وجدار الضم التوسعي، الذي أدانت محكمة “لاهاي” الدولية بناءه في حكم سابقٍ لها عام 2004 واعتبرته إجراءً غير قانوني يتوجّب وقفه.
واكد المرصد على أن هذه الاعتقالات تتناقض والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، إضافة إلى انتهاكها لاتفاقية حقوق الطفل في مادتها الـ37، التي جاء فيها أنه “لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية”.
واعتبر المرصد اعتقال أطفال فلسطينيين، على خلفية المسيرات السلمية، انتهاكا “فاضحا” لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم وفق نص المادتين 12/1 و13/1 من اتفاقية حقوق الطفل، واللتين تكفلان حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، في جميع المسائل.
واشار البيان الى شهادات تعذيب مُورس ضد قاصرين فلسطينيين أثناء التحقيق معهم، كالضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم، حيث تعد هذه الإجراءات شكلاً من أشكال “الضرر وإساءة المعاملة والعنف”، التي أوصت المادة 19/1 من اتفاقية حقوق الطفل على منعها وتجريم مرتكبيها.
وأوضح بأنّ المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، أوصت كافة الأطراف “أن يُعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام لكرامته، وبطريقة تُراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنّه”، مضيفاً بما أن “الحاجة للنوم والراحة هي من أهم احتياجات الطفل، فقد انتهكت السلطات الاسرائيلية هذا الحق، في كثير من الحالات، أقلّها ما يُظهره المقطع المصوّر”.
من جانب اخر، اكد المرصد ان القاصرين في مراكز التحقيق الاسرائيلية يتعرضون لعدة انتهاكات منها حرمانهم من مواصلة التعليم، والحصول على المساعدة القانونية العاجلة، حيث تعمد السلطات الإسرائيلية في كل الحالات على بدء التحقيق فور اعتقال الطفل، من دون انتظار حضور المحامي، مؤكدا أن الانتهاكات تمثل نموذجاً على انتهاكات أخرى جسيمة تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد القاصرين الفلسطينيين، حيث تُشير تقارير حقوقية إلى اعتقال 383 منهم خلال عام 2011 فقط.