وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، بحسب ما أكد مصدر قضائي.
وقال المصدر “أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية”، وهو ما حصل بعد أقل من ساعتين.
وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس أن قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل أيضا “منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته”.
وأثار القرار مواقف سياسية منددة، صدر أبرزها على لسان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، المحسوب على “تيار المستقبل”، والذي قال في تصريح بعد اجتماع لمجلس الوزراء “مرة جديدة أجد نفسي مضطرا لأن أنعي المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني”.
وأضاف الوزير “يبدو أن هذه المنظومة تميز بين متفجرات من هنا وأخرى من هناك، ويبدو أنها تميز بين إجرام تعتبره صديقا وإجرام تعتبره عدوا”. وتابع “أتشرف وأفاخر أني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديرا لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المدعو ميشال سماحة، مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع اجرامي فتنوي كبير”.
من جهته، اعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن القرار “يشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب” مضيفا “أنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها”.
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 أيار/مايو على سماحة، والذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ”محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة”.
وكانت وسائل الإعلام اللبنانية نشرت في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات. وقال سماحة إن كفوري هو الذي “استدرجه” إلى هذا المخطط.