قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس (الخميس) إن قسماً من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات ربما يذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن «إرهابية».
وتقدر وزارة المالية الأميركية قيمة الأموال التي ستستعيدها إيران اثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بـ55 بليون دولار، بعد بداية تطبيق الإتفاق في شأن برنامجها النووي في 16 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ورداً على سؤال قناة «سي ان بي سي» لمعرفة ما إذا كان قسم من الـ 55 بليون دولار «سيقع بين ايدي إرهابيين»، أجاب كيري «أظن أن قسماً منها سيصل إلى الحرس الثوري وكيانات اخرى بعضها مصنف ارهابياً»، وأقر كيري «لا يمكنني أن أقول انه سيتم منع كل تفاصيل ذلك».
وقانونياً لم تدرج وزارة الخارجية، «الحرس الثوري» الإيراني على لائحتها السوداء على رغم مطالبة الكونغرس بذلك، فيما تعتبر وزارة المالية قوات «القدس» المكلفة العمليات الخارجية للحرس الثوري «كياناً إرهابياً» منذ العام 2007، و«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران. وأضاف كيري في تصريحات لاحقة «إذا أمسكنا بهم (الإيرانيون) وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي وآخرين»، وتابع «أنا أحاول فقط أن أكون صادقاً، لا يمكنني أن أقول للناس انه لن يكون هناك مثل هذا المال (..) لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقاً في أنشطة إيران في المنطقة». وبرر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن الأحد الماضي على ايران بسبب برنامج الصواريخ البالستية، وقال على هامش «منتدى دافوس الاقتصادي» في سويسرا «قلنا بوضوح اننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة». وأوضح وزير الخارجية الأميركي «نحن نتمسك بعقوباتنا، ونعتقد انها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة»، في معرض رده على تصريحات وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الأميركية «غريبة» نظراً للطابع «الدفاعي لبرنامج الصواريخ» الذي قال انه «لا ينتهك أي من القوانين الدولية المرعية».