تجمع آلاف المتظاهرين السبت في باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب وحالة الطوارئ في فرنسا قبل أيام من نظر البرلمان في مشروع القانون.
وقد دعا لهذه المظاهرة ائتلاف جمعيات بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس وأيضا بالتخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أنشطة إرهابية.
وقال بيان لائتلاف الجمعيات إن هذه الإجراءات “تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم”. وضمت تظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية إلى ساحة “بالي رويال”.
وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين “إلى متى ستستمر حالة الطوارئ؟ حتى القضاء على داعش؟ بعد عشر سنوات؟ كلا. يجب إنهاء هذا الوضع خصوصا وأن ترسانتنا القانونية كافية”.
ويذكر أن فالس وعد الأربعاء بأن حالة الطوارئ التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية أيار/مايو، ستكون “ضرورة محددة في الزمان”.
وكان صرح قبل ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية أن فرنسا “يمكن أن تستخدم كافة الوسائل” في مواجهة الإرهاب “حتى نقضي على داعش” وهي تصريحات فهم منها البعض إرادة في تمديد حالة الطوارئ لسنوات.
من جهة أخرى اعتبرت كامي وهي متظاهرة أخرى أن مشروع إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب الذي لن يطبق إلا على مزدوجي الجنسية “إجراء عنصري مفاده أن البعض فرنسي أكثر من البعض الآخر”. وهذا الإجراء أدرج ضمن مراجعة دستورية نصت على إدراج حالة الطوارئ في الدستور.