هدمت السلطات الاسرائيلية الثلاثاء اكثر من عشرين مبنى جنوب الخليل في منطقة متنازع عليها قضائيا وتركت عشرات الفلسطينين بدون ماوى بحجة ان المباني مبنية بدون ترخيص في منطقة عسكرية بحسب ما افاد المواطنون والسلطات الاسرائيلية.
وقالت منظمة حقوق المواطن في اسرائيل لوكالة فرانس برس “ان الجنود هدموا نحو 24 مبنى في خربة جنبه بالقرب من مدينة يطا جنوب الضفة الغربية”.
وقال نضال يونس رئيس المجلس القروي هناك لوكالة فرانس برس “وصلت القوات الاسرائيلية في حوالي السابعة صباحا ونفذت عملية الهدم وتركت 12 عائلة بلا ماوى اي نحو 80 شخصا”.
وخربة جنبة في منطقة تسمى مسافر يطا وهي منطقة زراعية يعيش فيها نحو 1300 فلسطيني في تجمعات قروية على تلال جنوب الخليل.
وبحسب مكتب شؤون الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة (اوتشا) طرد الجيش الاسرائيلي عام 1999 معظم السكان من المنطقة ودمر او صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم بعد ان اعلن ان المنطقة هي منطقة اطلاق نار.
وبعد عدة اشهر ردا على التماسين قدمهما السكان اصدرت المحكمة امرا احترازيا مؤقتا قضى بالسماح لسكان القرى بالعودة الى المنطقة لحين اصدار قرار نهائي.
وقالت ساريت ميخائيلي مديرة منظمة “بتسيلم” الاسرائيلية غير الحكومية لوكالة فرانس برس “ان اسرائيل اعلنت عن هذه الاراضي منطقة عسكرية في سنوات السبعينات وطعنت منظمات حقوق الإنسان مرارا بادعاء إسرائيل بان الأرض منطقة عسكرية لانه وحسب القانون الدولي فان اقامة مناطق عسكرية في اراض محتلة امر غير شرعي”.
ويؤكد السكان الذين يعيش الكثيرون منهم في كهوف ويربون الماشية بان اجدادهم عاشوا في هذه المنطقة قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عام 1967.
واكد مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الاسرائيلية التابع لوزارة الدفاع الاسرائيلية الذي يدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية في بيان له “نفذت اجراءات ضد مبان والواح شمسية بنيت داخل منطقة عسكرية”.
واصدرت المحكمة العليا الثلاثاء في وقت لاحق امرا احترازيا مؤقتا بوقف جميع عمليات الهدم حتى التاسع من شباط/فبراير.
واستنكر ناطق باسم الاتحاد الاوروبي طلب عدم ذكر اسمه هدم المباني وقال ان بينها عشرة مبان شيدت بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في الخارج وللحماية المدنية.
وقالت ساريت ميخائيلي ان المحكمة كانت قد طالبت الطرفين، سكان المنطقة والسلطات الاسرائيلية، التوصل الى تسوية لكن المحادثات انهارت في الأيام الأخيرة. وهذا يعني اننا عدنا الى المربع الاول، لان الدولة تريد ازالة هذه المباني والسكان يرفضون”.
وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية ان “المفاوضات فشلت بسبب عدم رغبة السكان الالتزام بالنظام والقانون واستمروا بالبناء غير القانوني واالاجراءات التي اتخذت كانت وفقا للقانون”.
لكن ساريت ميخالي المسؤولية في “بتسيلم” “ان هناك نحو عشر قرى تواجه نفس الاجراءات ويمكن ان يتاثر نحو الف شخص وهذه القرى ممثلة من عدة جهات قضائية، لكنهم يواجهون نفس ادعاءات السلطات الاسرائيلية”.
صنفت اسرائيل ما يقارب من 18% من الضفة الغربية المحتلة كمناطق “اطلاق نار” يعيش فيها ما لا يقل عن 5000 فلسطيني معظمهم من الرعاة في 38 تجمعا. ويتعرض سكانها الفلسطينيون لعمليات تهجير متكرر، وفق مكتب تنسيق الامم المتحدة.
ويقع ما لا يقل عن 10 بؤر استيطانية اسرائيلية تعتبر غير قانونية بنظر القانون الاسرائيلي، بأكملها او جزء منها ضمن مناطق “اطلاق النار” هذه بحسب “اوتشا”.