قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي نشرت قبل أسبوعين تقريراً شديد اللهجة ضد إسرائيل شدد على أن تل أبيب تمارس أبرتهايد (تفرقة عنصرية) بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية.
ووصف التقرير الفرنسي ممارسات إسرائيل بأنها “أبرتهايد جديد” وجاء فيه أن “التوسع الإقليمي الإسرائيلي يبدو كـ “احتلال مياه”، سواء بالسيطرة على الجداول أو على المياه الجوفية”، مشيراً إلى أن المياه هي مركب مميز في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وفي الاتفاقيات بين الجانبين لكن تقاسم المياه ليس عادلا ولا توجد للفلسطينيين قدرة على الوصول إلى موارد المياه.
وأضاف التقرير أن “المياه أصبحت سلاحاً في خدمة الأبرتهايد الجديد”. وأورد أمثلة ومعطيات عديدة لدعم استنتاجات التقرير وأن “المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية البالغ عددهم 450 ألفاً يستخدمون كميات مياه أكثر من الفلسطينيين في الضفة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي حالة الجفاف، ومن خلال انتهاك القانون الدولي، فإن الأفضلية تُمنح للمستوطنين”.
وأعد التقرير النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي جان غلاباني، الذي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة ليونيل جوسبان في نهاية سنوات التسعينيات، وزار إسرائيل في أيار/مايو الماضي والتقى مع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي عوزي لانداو ومدير مصلحة المياه في إسرائيل أوري شاني.
وأضاف التقرير أن “جدار الفصل الذي بنته إسرائيل يتيح السيطرة على الوصول إلى المياه الجوفية وحرف تيار المياه باتجاه الغرب”. واتهم إسرائيل “بهدم منهجي لآبار حفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية” وبقصف متعمد لمخزونات المياه في قطاع غزة في السنوات 2008-2009.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الفلسطينيين يعيشون في منطقة “أ”، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً وإداريا بموجب اتفاقيات أوسلو، وفي المنطقة “ب” الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والسيطرة الإدارية الفلسطينية، بينما مخزون المياه للفلسطينيين موجود في المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية والتي تشكل مساحتها 62% من مساحة الضفة الغربية، ويتم فرض قيود على تنقل الفلسطينيين فيها وفي بعض المناطق يحظر عليهم الوصول إليها.
وأضاف التقرير أن “الجيش الإسرائيلي يسمح فقط في أحيان نادرة ببناء وتطوير بنى تحتية (فلسطينية) ومنشآت كثيرة لتطهير المياه التي خططت لها وزارة المياه في السلطة الفلسطينية تمنع الإدارة المدنية (التابعة للجيش الإسرائيلي) تنفيذها”.
وكتب النائب غلاباني في التقرير، الذي تبنته لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي، إن الإسرائيليين يستندون في ادعاءاتهم “على نظرية حقنا بالأرض”. وأشار إلى أنه لم يفهم ما إذا كان الحديث يدور عن “الحق التوراتي على الأرض أو عن السيطرة على أراض بزعم أنه لا أصحاب لها”.