قررت السلطات الكويتية ترحيل بدون شاركوا في التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً. وقالت صحيفة “الأنباء” إن مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إجتمع، الإثنين، واتخذ جملة إجراءات حازمة بحق المشاركين في المظاهرات.
ومن أهم القرارات “ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم، وإحالة إلى الإبعاد، المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار”. وقرر المجلس “تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية، من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب”، و”سحب البيت الشعبي من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية”. ومن بين الإجراءات المتخذة أيضاً، “إلغاء البطاقة الأمنية للمشاركين في أحداث الشغب”، و”شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد”.
وبعد أن تقررت “متابعة المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر ـ فيسبوك)”، أوصى المجلس بتشكيل لجنة تنسيق في حالة إجتماع دائم من الأجهزة الأمنية المختصة (أمن الدولة ـ استخبارات الجيش ـ إدارة الهجرة ـ الأدلة الجنائية) لمتابعة تطبيق القرارات.
وكانت الكويت شهدت، الجمعة والسبت، مظاهرات للبدون تطالب بالجنسية، سقط خلالها عدد من الجرحى جراء إستنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات مكافحة الشغب. وكانت وزارة الداخلية الكويتية، وجّهت، الخميس الماضي، تحذيراً شديد اللهجة إلى المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) من التظاهر، وقالت إن مَن يخالف ذلك “لا يلوم إلاّ نفسه”.