تراجعت عمليات البناء في 2015 في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقارنة بالعام 2014، لكن هذه الاعمال التي تعتبرها المجموعة الدولية غير شرعية، تزايدت في مناطق تؤدي الى تعقيد اي امكانية للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، كما اعلنت حركة “السلام الان” الاحد.
واوضحت هذه الحركة الاسرائيلية التي تعارض الاستيطان، في تقريرها، ان بناء 1800 وحدة سكنية قد بدأ العام الماضي في مقابل 3100 وحدة في 2014.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت هاغيت عوفران، المسؤولة في حركة “السلام الان”، “يجب ان نشير مع ذلك الى ان 2014 كانت سنة استثنائية وان الرقم المسجل في 2015 يوازي المعدل المسجل منذ 2009″، لدى عودة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الحكم.
ومن المتوقع ان يستمر الاستيطان هذه السنة بعد طرح 1143 استدراج عروض احصيت حتى الان لبناء مساكن جديدة، منها 560 في الضفة الغربية و583 في القدس الشرقية.
واضافت عوفران ان “ما يثير القلق هو اننا نلاحظ ان 79% من اعمال البناء قد تمت في مستوطنات معزولة” في الضفة الغربية، اي خارج الكتل الاستيطانية الاربع التي تسكنها اكثرية ال 400 الف مستوطن اسرائيلي. وغالبا ما نوقشت في مفاوضات سابقة مسألة امكان بقاء هذه المستوطنات تحت الاشراف الاسرائيلي في اطار اتفاق سلام.
وقالت عوفران ان “حكومة نتانياهو التي اختارت البناء في هذه المستوطنات المعزولة، تجعل من المتعذر عمليا التوصل الى حل يقوم على دولتين” اسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنبا الى جنب. وقال نتانياهو في الفترة الاخيرة انه يدعم “في اي وقت” الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت حركة “السلام الان”، ان 265 مسكنا قد بني العام الماضي في “المستوطنات العشوائية” التي لا يعترف بها حتى القانون الاسرائيلي. وتعتبر المجموعة الدولية كل المساكن او الاستثمارات الزراعية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ حرب 1967، غير شرعية.
وحصلت ثلاث من هذه المستوطنات العشوائية على الصفة الشرعية بمفعول رجعي العام الماضي. ومنذ 2009، حصلت 20 مستوطنة على الصفة الشرعية. وفي 2015، ابلغت الحكومة المحكمة العليا انها تريد اضفاء الصفة الشرعية على ست مستوطنات اخرى، كما اعلنت المنظمة غير الحكومية.
وقالت عوفران ان “الرسالة الموجهة بذلك الى المستوطنين هي انهم يستطيعون البناء بصورة غير شرعية وانهم سيحصلون على الصفة الشرعية بمفعول رجعي”.
وانتقد الفلسطينيون والمجموعة الدولية مصادرة الاراضي، وبالتالي الاستيطان الذي تواصل بلا توقف في زمن الحكومات اليمينية واليسارية على السواء، معتبرين انه يقضم مساحة دولة فلسطينية مقبلة ويزيد من تعقيد امكانية اجراء مفاوضات سلام متوقفة في الوقت الراهن.
ويحذر الفلسطينيون والمنظمة غير الحكومية من جهة اخرى من اعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون وخصوصا في المستوطنات العشوائية ضد الفلسطينيين.