يستمع اليوم الثلاثاء في فرنسا قضاة تحقيق لإفادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي حول فواتير مزورة وحسابات حملته الانتخابية التي جرت في 2012، في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه.
لكن يمكن أن يخرج رئيس الدولة اليميني السابق (2007 – 2012) من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى “شاهد يتمتع بالمساعدة”.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ 22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي سمي لاحقا “الجمهوريون”) وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
وأقر عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في “الاتحاد من أجل حركة شعبية” بحصول هذا التزوير لكن أيا من الأطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به.
لكن فيما أظهر التحقيق أن الرئيس السابق طلب إجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة أنه أطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر اي انفاق إضافي.
في جلسة استماع في أيلول/سبتمبر 2015 أكد ساركوزي للمحققين أنه لا يذكر ذلك مقللا من الكلفة الإضافية للقاءات المذكورة. ونسب مسؤولية الفواتير المزورة إلى شركة بغماليون والحزب الذي كان برئاسة جان فرانسوا كوبيه آنذاك.
واعتبر كوبيه “شاهدا يتمتع بالمساعدة” بعد ذلك.
ووجه القضاة حتى الآن الاتهام إلى 13 مسؤولا سابقا في “الاتحاد من أجل حركة شعبية” والحملة الرئاسية وبغماليون. وفتح التحقيق بتهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية.