بيروت – ريتا بولس شهوان (خاص)
تعتمد الدولة اللبنانية سياسة غامضة تجاه الاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان. فهؤلاء يرزحون تحت مشقات الاقامة التي ارتفعت قيمة تجديدها. ويبدو ذلك جليا عندما نرى تفاقم عدد اطفال الشوارع، بموازاة انتشار حواجز خوف الدولة من الارهاب.
لا يوجد رقم ثابت «موثوق» لاعداد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. تشير التقديرات الى ان التهجير الفلسطيني خارج الحدود السورية لم يتجاوز ١٠ في المـئة من عدد الفلسطينين المقيمين في سوريا ومعظم هؤلاء قصد لبنان هذا ما يظهر من السياق الحالي وضمن ورقة مشروع «تعزيز استراتيجية حماية اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان» التي تعمل عليه كل من منظمة دياكونيا السويدية بالتعاون مع جمعية النجدة الاجتماعي، وذلك من خلال خطة مساعدة وضعت عددًا من الاولويات ابرزها الاوضاع القانونية للاطفال الفلسطينين اللاجئين مع عائلاتهم من سوريا الى لبنان الذين تتجاوز أعمارهم الـ ١٥ عاماً .
وجاء هذا نتيجة بحث ميداني داخل المخيمات بالاضافة لخلاصة الخدمات القانونية المقدمة عبر جمعية نجدة.
وقد اعتمد الناظمون على مقاربة وتحليلات استناداً الى التزامات لبنان الدولية.
تستنج الورقة أن العقبات بشان دخول الفلسطيينين الى الاراضي اللبنانية ومعايير اقامتهم وتحديداً ما يتعلق بالاطفال هي عديدة. فحسب احصائيات قامت بها جمعية النجدة الاجتماعية عام 2016 تبين ان عدد الاطفال الذين بلغوا سن الـ ١٥ عاما والذين لا تعلم السلطات اللبنانية بوجودهم على اراضيها بلغ 1141 موزعين بين مخيمات عين حلوة وبرج براجننة شاتيلا ونهر بارد والبداوي وصور الجليل.
لا أقل من ٤١ إشكالية قانونية تعاني منها ٤٢٠ عائلة مما يدل ان العائلة الواحدة تعاني اكثر من مشكلة قانونية منها الدخول غير الشرعي الى لبنان تجديد الاقامة خصوصاً للاطفال الذين دخلوا قبل بلوغ سن الـ ١٣ وتجاوزا سن الـ ١٥ عاماً.
يضاف إلى ذلك مسألة الامتحانات الرسمية المرتبط بالاقامة القانونية الالتحاق بالمدارس والجامعات . ما يدفع هؤلاء إلى «أسواق العمل السوداء» في مخالفة مكشوفة للقوانين والمعاهدات الدولية. وبالتالي يمكن القول إن لبنان يدخل في لائحة الدول التي تسجل النسبة الاعلى في العالم للاطفال العاملين بين ١٠ و ١٧ عاما وفق ارقام اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال ومنظمة العمل الدولية.
التوصيات عديدة في هذه الورقة للدولة اللبنانية منها منح الاطفال الفلسطيينين اللاجئين الذين تجاوزا الـ ١٥ عاماً حق الاقامة القانونية دون اشتراط الحصول على الهوية من سوريا وجعل الاقامة مجانية لكل الاطفال الفلسطينين القادمين من سوريا لحين بلوغ عمر الثامنة عشر وتعميم القرارات الصادرة عن مديرية الامن العام اللبناني او نشرها على الموقع الرسمي للمديرية على شبكة انترنت وارشاد العناصر والضباط إلى كيفية تطبيقها منعا للاستنسابية في التعامل. بالاضافة للإيعاز للضمان ووزارة التربية والتعليم بضرورة التحاق جميع الاطفال بالمدارس بمعزل عن الوضع القانوني لعائلاتهم.
يضاف إلى ذلك ضرورة وفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، والانضمام الى الاتفاقية الخاصة باوضاع اللاجئين لعام ١٩٥١.
بالطبع فإن دعم المجتمع الدولي ووكالة اونروا للاهتمام باللاجئين الاطفال الفلسطينين من سوريا ضروري جداً. كما وجب تفعيل قسم الحماية القانونية من جانب المنظمات الدولية والمحلية وخاصة الاونورا بالاضافة لتعزيز الشفافية والرقابة بموضوع اداء الجهات المانحة.
اللاجئون الفلسطينيون من سوريا الى لبنان (انقر هنا)