باريس- بسّام الطيارة (خاص)
في خاتمة شهر نيسان لم تنف الناطقة الرسمية في وزارة الخارجية «استعداد فرنسا وشركاءها لزيادة الضغوط على كل من يعرقل مسار خروج لبنان من أزمته الحالية». ولمحت إلى أن باريس «بدأت على صعيد وطني بوضع لائحة لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى الأراضي الفرنسي». فسّر المراقبون من هذا التلميح إلى حصر الضغوط بإطار فرنسي بأنه لا يوجد توافق بين الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات … بشكل فوري.
في الواقع هذا التلميح هو تحضير فقط لزيارة الوزير جان إيف لودريان إلى لبنان بعد يومين (ما بين ٥ و٦ أيار/مايو) ذلك أن الأمور تتسارع وراء الكواليس والعمل دؤوب.
في شهر أيلول/سبتمبر من السنة الماضية وضعت السلطات الأوروبية بالتعاون مع أجهزة أميركية «خمس لوائح فساد» تستهدف سياسيين وموظفين ورجال أعمال لبنانيين. وجاءت هذه الأسماء بالتدرج حسب فداحة الفساد أو علو مركز الفاسد. («أخباربووم» نشرت هذا الخبر مع تفاصيل اللوائح في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ -راجع العدد انقر هنا).وكانت السلطات الأميركية قد استبقت عمل اللجنة المؤلفة من ثلاث قضاة أوروبيين وفرضت عقوبات أميركية على قطبين سياسيين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس وما أن تسربت بعض الأخبار عن اللوائح الخمس حتى ضمت جبران باسيل وزير الخارجية السابق وصهر رئيس الجمهورية إلى لائحة العقوبات في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠.
والأن بخلاف التسريبات بدأ العمل خلف الكواليس من اللائحة رقم ٤) أي ٢٢٠ من اصحاب كبار الحسابات الذين حولوا اموال (تزيد عن ٥ مليون دولار) في السنة المنصرمة وذلك للتدقيق بكيفية تمت التحويلات بعد توقف دفع المصارف لاموال الافراد. واللائحة رقم ٥) أي أصحاب ٩٧٠ حساب يزيد مضمونه عن ١٠ مليون دولار استفادوا من فوائد جائرة منذ عام ٢٠١٦. هي تشمل أيضاً أسماء وردت في اللائحة رقم ٤.
ويتم التواصل بشكل غير علني مع أصحاب كبار الحسابات للتدقيق واستقصاء نقطتين الأولى :من أين لك هذا؟ والثانية كيفية حصول التحويلات وتواطئ المصارف، وهي نفس الطريقة المتبعة مع المتهربين من دفع الضرائب في أوروبا: والمبدأ يعتمد على «حشر من يثبت عليه ذنب» فيتم وضعه أمام خيارين إما حجز كافة أمواله والتشهير به بانتظار محاكمة في بلد أوروبي يحمل جنسيته أو في لبنان بعد استتاب الأمور، أما الخيار الثاني هو القبول بدفع غرامة عبر مخالصة مع اللجنة ويتم حجز هذه الأموال في صندوق خاص بانتظار أنطلاق قطار المساعدات للبنان.
ويرأس لجان التحقيق مفتش مالي يعاونه فريق كبير أوروبي وأميركي يشارك فيه قضاة من سويسرا. ويبدو أن الكشف عما يشار له بملف «رياض سلامة وأخيه» جاء عبر هذه اللجنة. وتستند هذه العملية حسب القانون الدولي ذلك أن فرنسا لحقت عام ٢٠١٦ بـ ٥ دول (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا هولندا) وأقرت قوانين ملاحقة الفساد … ولها صلاحية تمتد خارج حدودها.
في المرحلة الثاني سيتم التعامل بالتدرج مع اللائحة رقم ٣) أي حوالي ٤٤٠ شخص من قضاة وموظفين وظباط. وهؤلاء ستكون التصفية على مستويين غرامة حكماً ومخالصة مع اللجنة وعدم التشهير بهم شرط الاستقالة من الوظيفة. أما اللائحة رقم ٢) وتشمل ١٠٩ من رجال سياسة نواب من الصف الثاني وموظفين كبار … واقارب بعضهم، فهؤلاء سيخضعون حكما لغرامة مخالصة مالية كبرى مع شرط الانسحاب من العمل بالشأن العام لتجنب محاكمة علنية.
أما اللائحة رقم ١) التي تضم رجال سياسة من الصف الأول فهي تخضع لشروط أميركية سياسية وبالطبع تتردد باريس بفرض عقوبات على سياسيين لأسباب قانونية، وكذلك الأمر مع بعض العواصم الأوروبية. من هنا من المتوقع أن تكوِّن الأسماء البارزة في اللائحة الأولى أوراق ضغط سياسية في يد واشنطن.
وبانتظار جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية فإن عمل اللجنة لا يتوقف وتشي مراقبة حركة المسافرين من مطار بيروت الى أوروبا بأن عدداً لا بأس به من المستهدفين بدأ يوقع على أوراق مخالصة في الخفاء الأوروبي لتجنب التشهير وحجز أمواله كافة… وفي بعض الأحيان تجنب السجن.