الرئيسية » رأي » غادة اليافي »

أيُّ قانون انتخابات؟ ولأيّ هدف؟

غادة اليافي
إذا لم يؤد القانون الإنتخابي إلى تكريس الديمقراطية ولم يحرص على إشراك المواطن في صنع القرار، فهو لن يخدم سوى حفنة صغيرة من الأفراد الذين سيحافظون على قانونهم ويواصلون تلاعبهم بالسواد الأكبر من الشعب…
سأحاول في هذا الفصل أن أعرض الإطار الديمقراطي العام للإنتخابات وميّزات هذا الإطار، ثم أعرض العناصر السلبيّة للممارسة الشكليّة للديمقراطية في لبنان وغياب الآليات الديمقراطيّة الحقيقيّة وتحديدًا على صعيد الإنتخابات ثم أنتهي بعرض نقاط أساسيّة لأي قانون انتخابي عادل.

1-     الإطار الديمقراطي العام للإنتخابات وميّزات هذا الإطار
النظام في لبنان ديمقراطي. وتكمن قيمة الديمقراطية في الأهميّة التي توليها إلى حقوق الشعوب. فهي الضامنة للحرية وللعدالة وهي الوسيلة الأنجح لتوفير تطوّر اقتصاديّ متوازن.
ويقتضي النظام الديمقراطي احترام بعض المعايير، ومن أبرزها: سيادة الشعب واختيار ممثيله في السلطة عن طريق انتخابات حرّة ؛ الفصل بين السلطات التنفيذيّة، التشريعيّة والقضائيّة؛ المساواة أمام القانون حيث كل مواطن يخضع للأحكام ذاتها، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يسنّ القانون والمولج بتطبيقه ؛ ضمانة الحريات الأساسيّة في المعتقد والرأي والصحافة والإجتماع ووجود معارضة سياسية منظمة ولها حريّة التعبير وتأمين تناقل السلطة وتوافر صحافة مستقلّة وإعلام مسؤول.

2- بعض العناصر السلبيّة للممارسة الشكليّة للديمقراطية في لبنان:
•    –    فسيادة الشعب تطيح بها انتخابات غير تمثيليّة بسبب المال السياسي، ومصادرة الإعلام من قِبَل الأغنياء وغياب المراقبة الحقيقيّة والمحاسبة. وبالرغم من سريّة الإقتراع بالمبدأ، نلاحظ في الواقع أنَّ المرشحين يعرفون من يقترع أو لا أثناء العملية الإنتخابيّة وإقتصار الأحزاب السياسية على الإقطاعيّة وضعف تمثيل الأحزاب الأخرى أو محدوديّة تأثيرها وطغيان الأهواء الطائفيّة. وبهذه المناسبة، أسأل ماذا عساها تكون حقوق الطوائف غير حريّة العقيدة ممارسة الطقوس؟؟
•    –    من معوقات العملية الإنتخابية والتمثيلية إجبار الناخب الإدلاء بصوته  في مكان سجل نفوسه وليس مكان اقامته. لذلك العنصر سلبيات ، ليس فقط في صعوبة التنقل يوم الإنتخاب بل أيضاً وخاصةً بتشجيع الخطاب السياسي الفئوي  للمرشح، أو الطائفي ، حيث يصبح الخطاب يهدف الى  إستقطاب الأكثرية من الناخبين المحليين. والمعلوم أن كلما عاش الإنسان في مجتمع أكثر إختلاطاً ، يكتسب من الإنفتاح والتسامح والقبول بالآخر. فمعظم سكان المدن ذوي سجلات النفوس في قرى بعيدة عن مكان اقامتهم – وهم الأكثر إختلاطاً بالغير – يمتنعون  عن التنقل يوم الإنتخاب للإدلاء بصوتهم ، إلا لمنفعة خاصة ، وترجح الكفة للمقيمين الذين تفوق نسبهم نسب القادمين من  المدينة . فالخطاب السياسي في هذا الحال يهدف لإستقطاب الأكثرية فلا يخدم الإنفتاح ولا التطور ولا الحداثة ولا الديمقراطية .
•    –    والمركزيّة القويّة للسلطة تحول دون توزيعها مع وجود مراقبة فعالة ومتبادلة. فتقتصر الحياة السياسية اللبنانيّة على كونها دكتاتوريّة ذات رؤوس طائفيّة متعدّدة. فرئيس الجمهوريّة، غداة انتخابِه، يجب أن ينسى مارونيّته ليصبح الحكم الذي يحرص على احترام الدستور والوحدة الوطنيّة. وقليل من الرؤساء ينجح في ذلك، وإذا حاول أن يفعل، يتنطّح أبناء طائفته ليردّوه إلى حظيرتِهِ الطائفيّة. وللأسف إنَّ دستور الطائف الذي سحب من يد الرئيس السلطة المباشرة، تركه محبطَا بدل أن ينأى بِهِ عن مشادّات السياسة، فأخذ يبحث عن أداة للتأثير على مجلس الوزراء بخلاف الدستور. ورئيس المجلس النيابي يقوم بدور تنسيق الحياة السياسية، ويمنع خفيَةً المراقبة المتبادلة بين أجهزة الدولة مشجّعًا كوتا توزيع الحصص. ومجلس الوزراء، منذ اتفاق الطائف، يأخذ قراراته مجتمعًا. غير أنَّنا شهدنا كيف رئيس مجلس الوزراء القوي بسلطة المال يختزل بشخصه المجلس مجتمعًا، دون أن يوقفه أحَد. و يصبح رئيس مجلس الوزراء ديكتاتورًا إذا أجبَرَ الوزراء على الإنصياع لأوامره. وإذا ألحق به بلديّة العاصمة تصبح كل السلطات في يدِه وكل الأجهزة المتبقّية لا تعود تملك سوى تقديم الطاعة. فتصبح مساءلته مستحيلة. وبالنسبة لوزير الداخليّة، الأمر مماثل بشأن علاقتِهِ مع البلديات وكذلك الأمر بالنسبة لوزير العدل وعلاقتِهِ بالجسم القضائي. ومجلس النواب لا يجتمع للتشريع إلا نادرًا. فلا يعمل إلا لحل مسائل خاصة أو لمتابعة مطالبة مناطقية لا تعني جميع اللبنانيين.
إنَّ تداخل السلطات التشريعيّة التنفيذيّة والقضائيّة يؤدي إلى استتباع القضاة لمن يمتلك مقاليد الحكم. ثم كيف للنائب أن يكون في ذات الوقت المشرّع والمراقب دون أن يغضّ الطرف عن بعض الأمور؟
وتشريع الفساد يؤدّي إلى عدم المساواة أمام القانون. فيصبح تداول السلطة مستحيلا بسبب تقاسمها وهيمنة الطوائف عليها. ولا مراقبة بل اتفاق خفي على اقتسام المغانم. وبغياب الديمقراطية الحقيقية، ساهم القانون بإنشاء أحزاب طائفيّة هدفها الأوّل حماية الطوائف وإعادة إنتاج المجتمع على صورته العتيدة.

3-    عرض نقاط أساسيّة لقوانين انتخابية عادلة.
لصوغ قوانين انتخابية عادلة، أرغب بالتمييز بادئ ذي بدء بين النيابة والبلديّة. فالنائب مسؤول عن سن القوانين وتطويرها، والإشراف على الإدارة العامة، ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشة الموازنات والتصويت عليها والمساءلة وطرح الثقة وانتخاب رئيس الجمهورية. أما عضو مجلس البلدية فيتولى تأمين الخدمات المحلية والتنمية. ولا يبدو إن ممثلي المواطنين في البلديات يتمتعون بوزن كبير في نظر ناخبيهم، ما دامت القرارات الرئيسية تصدر بشكل خاص عن سلطة وزارة الداخلية والبلديات ومالية البلديات تابعة بشكل أساسي للسلطة المركزية. علماً ان ذلك يتناقض مع فصل السلطات ويجب تفويض أعضاء مجلس البلدية بإسداء الخدمات للمواطنين وتلبية مطالبهم وتنمية المناطق وتطويرها.
وتهدف هذه الملاحظات الى التمييز بشكلٍ أساسي بين دور النائب وعضو البلدية وابراز  أوجه الاختلاف بينهما وإيضاحها للمواطنين بغية مساعدتهم على معرفة المهام المتوقعة من كل منهما ووجوب المطالبة بها وانتزاع حقهم.
ولا يمكن تحديد دور النائب طبعاً بإسداء الخدمات التي يطلبها ناخبوه: فإذا عمد الى ذلك داس على صلاحيات لا تعود إليه وعزّز الطابع التبادلي أو التفاوضي الذي ترتديه هذه العلاقة غير الصالحة لأنها تدخل في إطار الفساد. وبالمناسبة، يصبح من الضروري الكفّ عن إسداء أموال للنواب من أجل القيام بأعمال كتزفيت الطرقات التي تخرج تمامًا عم وظيفة النائب وتجعل علاقته بناخبيه مبنيّة على النفعيّة والفساد. في حين، يجب أن تذهب هذه الآموال إلى ميزانيات البلديات التي تشرف بالأساس على الخدمات والتنمية.
كما ينبغي ألاّ ننسى ان النائب عند انتخابه يمثل اللبنانيين جميعاً على الأراضي كلها بصرف النظر عن طائفته أو منطقته. فسن القوانين يهدف الى تحسين ظروف عيش اللبنانيين بأسرهم، لا مجموعة صغيرة من الناخبين ولا المنطقة التي يرشح النائب نفسه فيها أوينتمي إليها. أماّ أعضاء مجلس البلدية فهم المخولون بإسداء الخدمات، وهم يمثلون المناطق التي انتخبوا فيها حصرياًّ ويجهدون لتطويرها. هذا ما يحتاج المواطنون الى فهمه بادئ ذي بدء، وبعدها فقط يمكنهم الموافقة على ما أقترحه في ما يلي كقاعدة للإصلاح الانتخابي.
إذًا ينبغي رفع مشروعي قانون في آن معاً: ففي حين ان الدائرة الصغرى أساسية للتقسيم البلدي، يصلح اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات النيابية نظراً لاختلاف وظيفة كل من النائب وعضو مجلس البلدية كما اوضحنا في ما سبق.

3- أ-  قانون انتخاب البلديّات
يفترض بالقاعدة القانونية الخاصة بالبلديات ان تكرّس الدائرة الصغرى في الأراضي اللبنانية كافة، على أن تمنح حق التصويت لسكان المنطقة المعنية دون سواهم، الأمر الذي يتيح للمواطنين انتخاب أعضاء في مجلس البلدية يمثلونهم فعلياًّ. لكن هذا لن يصبح ممكناً ما لم يتم تزويد البلديات بالقدرة المالية اللازمة في جوّ من الشفافية. بعبارة أخرى، يتعين على السلطة المركزية الاكتفاء بمهمة الإشراف والامتناع عن اتخاذ القرارات بشأن ما تنفقه البلديات أو لا تنفقه. فإذا كان القانون ينص على ذلك، يتعين بالتالي تطبيقه وإلاّ فيجب تعديله بهذا الاتجاه،  وعندئذ تخضع البلدية لمطالب ناخبيها وأولوياتهم عن طريق لجان متخصصة مثلاً.

3- ب- قانون انتخاب النواب
بموازاة ذلك، تنص قاعدة قانون الانتخابات النيابية على ان يشكل لبنان دائرة واحدة تتاح لكل مواطن فيها امكانية انتخاب عدد محدود من الممثلين يتراوح بين أربعة وستة، على ان يُعتمد العدد نفسه لمجمل المواطنين على امتداد الأراضي اللبنانية إذ لا يمكن للمواطن الواحد إيجاد اكثر من أربعة الى ستة ممثلين عنه، فعدد أكبر قد يتجاوز اختياره ويكون من اختيار سواه. ويحدد المواطن خياره بصرف النظر عن المذهب أو المنطقة احتراماً وضماناً لحريته.
ولتسهيل مهمته وحثه على أداء دوره المدني، يمكنه التصويت قرب مكان إقامته أو خارجه وفقاً لإرادته. وبعد الإدلاء بصوته، يُشطب اسمه تلقائياًّ لتفادي تكرار هذه العملية بواسطة نظام معلوماتي يربط بين مجمل المناطق – وهو نظام آن الأوان لإنشائه.
وبعد انتهاء عملية التصويت، يفوز المسيحيون الأربع والستون الأوائل الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات والمسلمون الأربعة والستون الأوائل حسب التجزئات المنصوص عليها.
بهذه الطريقة، يكون المواطنون واثقين من أنهم سيحظون على التمثيل الذي يريدون بمنأى عن التدخلات غير القانونية (كالاجتذاب أو التهديد والتأثير الأجنبي) التي قد تؤثر في قرارهم، إذ يستحيل السيطرة على أكثر من مليون شخص يصوّتون في اليوم نفسه ويحظون بإمكانية اختيار أشخاص منتشرين على امتداد مساحة الوطن. في الوقت عينه، ينخفض الفساد الى أدنى حدّ له، فيما قد تحظى البرامج الانتخابية بمزيد من الأهمية…
ويمكن الإلتفات بصورة مُكَمِّلة إلى تعديل سقف النفقات والدعاية إلخ… لضمان بعض التكافؤ في حظوظ المرشحين، كما يمكن إعادة النظر في سنّ الاقتراع بحيث تكون القوانين أكثر ترابطاً: فإذا كان الزواج مسموحاً في الثامنة عشر من العمر فلمَ لا يسمح بالتصويت؟
ليس من قانون بشري كامل، لكن يفترض بكل قانون أن يتضمن على الأقل بعض الأولويات. ومن شأن ما أوردناه للتوّ أن يبرز بوضوح الفرق بين مهمة النائب ومهمة عضو مجلس البلدية، ما قد يسمح طبعاً بتكريس المواطنية وإرساء القواعد لديمقراطية حقة عبر تسهيل حق التصويت واحترام حرية الاختيار بمعزل عن المصالح الشخصية والطائفية والفئوية. كما وتكمن الحسنة الرئيسية لهذا النظام بقدرته على الحدّ من الفساد والتلاعب. وسيتمكن المواطنون مع الزمن،  وبازدياد شعورهم بالمشاركة، من مراقبة تصرف ممثليهم وفهم الرهانات بصورة أفضل، كما سيكون بمقدورهم تصويب الأمور في حال استدركوا خطأهم في الاختيار، متجاوزين الحدود الطائفية ومتحملين كامل المسؤولية في خياراتهم.

اقرأ للكاتب نفس:

اُكتب تعليقك (Your comment):

صحافة اسرائيل

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

    أخبار بووم على الفيسبوك

    تابعنا على تويتر

    Translate »
    We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
    Cookies settings
    Accept
    Privacy & Cookie policy
    Privacy & Cookies policy
    Cookie name Active

    Privacy Policy

    What information do we collect?

    We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

    What do we use your information for?

    Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

    How do we protect your information?

    We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

    Do we use cookies?

    Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

    Do we disclose any information to outside parties?

    We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

    Registration

    The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

    Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

    We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

    Updating your personal information

    We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

    Online Privacy Policy Only

    This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

    Your Consent

    By using our site, you consent to our privacy policy.

    Changes to our Privacy Policy

    If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
    Save settings
    Cookies settings