ورقة لبنان الرابحة في المفاوضات: خوف اسرائيل من عدم الاعتراف
جولة المفاوضات الثالثة
بسّام خالد الطيارة
انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.
ما يريده لبنان بسيط للغاية: وقف القصف والتدمير، وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه. لماذا؟ الجواب واضح: استعادة السيادة على نسبة الـ 10% من أراضيه التي تحتلها.
ما تريده إسرائيل هو نزع سلاح حزب الله. لماذا؟ يبدو الجواب واضحًا: هذه القوات – رغم أنها من أهالي جنوب لبنان وتقاتل لصد الغزو – تتلقى الدعم والتمويل من إيران، عدو إسرائيل اللدود، التي تسعى إلى تدميرها حسب تصريحاتها.
لكن إسرائيل تريد شيئًا آخر.
في كل مفاوضات، يمتلك المفاوضون نقاط قوة ونقاط ضعف. تمتلك إسرائيل القوة المطلقة: قوتها العسكرية الساحقة… ودعم الولايات المتحدة. أما نقاط الضعف فتتمثل في التداعيات الدولية المدمرة لوحشية جيشها، والاضطرابات بين سكان الشمال الذين يطالبون إما بحرب أطول أمدًا أو بنقلهم إلى فنادق في الجنوب.
لبنان، بجيشه الضعيف، لأسباب سياسية داخلية وبسبب الانقسامات في مجتمعه، يرفض الاعتراف بأن قوات حزب الله تُعدّ (عسكرياً) مكسبًا. أصبحت هذه القوة المسلحة غير الحكومية نقطة ضعف للبنان.
ماذا عن التهديد الوجودي الذي يُخيّم على هاتين الدولتين، والذي سيظهر جليًا خلال هذه المفاوضات؟
لا يُعاني لبنان من أي تهديد وجودي، باستثناء الخطاب السياسي المبالغ الذي تسمح به اللغة العربية، والميل إلى التذمر المتأصل في الشخصية اللبنانية.
فقد احتلت إسرائيل جنوب لبنان لمدة 28 عامًا (1978-2000)، مما ساهم في تشكيل مقاومة مسلحة حل مع الأيام حزب الله في قيادتها، والتي أجبرت إسرائيل في نهاية المطاف على الانسحاب.
مع ذلك، بالنسبة لإسرائيل، يُعدّ ذلك التهديد حقيقيًا، وسنرى أن لبنان يمتلك ورقة رابحة تسعى تل أبيب إلى سحبها والحصول عليها.
تُسوّق إسرائيل حروبها وسياساتها المتطرفة من خلال مفهوم “التهديد الوجودي” المتعدد الأوجه. هذا هو المبدأ التوجيهي الرئيسي لجميع سياساتها “الدفاعية العسكرية”، وقبل كل شيء، سياساتها الدبلوماسية. هذا المبدأ متأصلٌ بعمق في اللاوعي لدى أبناء الشتات الإسرائيلي المنتشرين في أنحاء العالم، ما يُشكّل قوةً مؤثرةً على حكومات بلدان حيث إقامتهم.
يُعرّف مفهوم “التهديد الوجودي” جوهر دولة إسرائيل.
في كل مرة تُقرر فيها إسرائيل شنّ حرب، وهو ما دأبت عليه منذ عام ١٩٤٨، بإجمالي ١٦ حربًا (١)، يُصوّر عملها على أنه ردٌّ على “تهديد وجودي”. والمثال الأخير على ذلك، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، بُرّر بالتهديد الذي تُشكّله قدراتها النووية المفترضة والصاروخية. وتندرج التهديدات ضد حزب الله اللبناني تحت هذا المسمى أيضًا، والهجمات المتواصلة في جنوب لبنان، التي تتزامن مع المفاوضات في واشنطن، تُبرّرُ بالتهديد الوجودي القادم من شمال البلاد.
ضربت الصواريخ الإيرانية الدولة اليهودية ردًّا على هجماتٍ شنّها الحليفان، لكن من الواضح أن هذه الصواريخ لم تُهدّد وجود إسرائيل. وبالمثل، لا يُمكن للصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان أن تُهدّد وجودها!
لذا، يُستخدم مفهوم “التهديد الوجودي” ليس فقط كأداة لتقييم أمن الدولة، بل أيضاً كأداة للتلاعب السياسي والنفسي بالرأي العام داخل البلاد قبل نشره عبر شبكات الدعاية في الخارج.
لكن في الواقع، يُخيّم تهديد وجودي على هذه الدولة. ما هي التهديدات، عموماً، التي تُبرر تعريض وجود الدولة للخطر؟
ترتبط سياسة إسرائيل، القائمة على حماية شعبها وضمان بقائه، بالمحرقة. ويرتكز الأساس الأيديولوجي لهذه السياسة على الاعتقاد بأن الدولة لن تسمح بتكرار هذه المأساة الإنسانية. ولدعم هذه الأيديولوجية، فإن التوجه الاستراتيجي واضح: تمتلك الدولة تفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا لا مثيل له، وتحالفاتها تعني أنها لا تواجه أي خصم قادر على القضاء على وجودها.
ومع ذلك، لا يزال “التهديد الوجودي” قائمًا في اللاوعي الجمعي للإسرائيليين، على الرغم من قوتهم العسكرية وسلسلة انتصاراتهم. إن مفهوم “التهديد الوجودي” في الخطاب السياسي، وخاصة من اليمين المتطرف، لا يُستخدم فقط لوصف الواقع الكامن في أعماق اللاوعي الشعبي، بل أيضًا لتشكيله وهيكلته لتعزيز قبول السياسات الأمنية، وبالتالي، الحرب الشاملة.
قبل الخوض في التهديدات، دعونا نتناول تعريف الدولة. سنرى أن التهديد الوجودي له أبعاد أخلاقية وسياسية، وليس فقط أبعادًا حيوية أو اقتصادية أو أمنية.
تُعرَّف الدولة في القانون الدولي (2) بأنها كيان ذو سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، وقدرة على إقامة علاقات مع دول أخرى (3). وبالتالي، تُعتبر “شخصية دولية” عندما تستوفي هذه المعايير الداخلية، بغض النظر عن اعتراف الدول الأخرى بها (4). من هذا المنظور، يمكن أن تؤثر التهديدات على واحد أو أكثر من هذه المعايير، مما يؤثر على الاعتراف بها وعلى قدرتها على التصرف كدولة على الساحة الدولية (أمثلة: غزو واحتلال الأراضي، والضم، والاحتلال العسكري، والتحديات التي تواجه استمرارية الحكومة الشرعية، وتقويض ثقة الجمهور، والاستقرار الاجتماعي والسياسي، إلخ). في الوقت الراهن، لا تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على دولة إسرائيل.
لكن ثمة عوامل أخرى قد تؤثر على الشعور بأن وجود الدولة موضع تساؤل، كصعوبة إقامة علاقات أو الحفاظ عليها مع جيرانها – الدول العربية – أو ظهور مناطق حكم ذاتي – كالضفة الغربية وقطاع غزة – التي تُهدد وحدة وتماسك “إسرائيل الكبرى” وفقًا للعقيدة الإسرائيلية، لا سيما في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي باحتلال هذه الأراضي.
قد لا يكون اعتراف الدول الأخرى شرطًا أساسيًا للوجود القانوني، ولكنه قد يؤثر بشدة على قدرة الدولة على التحرك على الساحة الدولية، لا سيما مع العلاقات المتوترة مع العديد من دول العالم (خاصة الدول ذات الأغلبية المسلمة) وبعض دول أمريكا اللاتينية وحتى بعض الدول الأوروبية.
هذه الصورة (وإن كانت موجزة) تُفسر إصرار الحليف المقرب دونالد ترامب على تنفيذ ما يُسمى “اتفاقيات إبراهيم”: لإخراج الدولة اليهودية من عزلتها، التي تُمثل تهديدًا وجوديًا لها.
هنا نرى ورقة لبنان الرابحة في هذه المفاوضات، التي تبدو منحازة ضده بشكل كبير: الاعتراف بدولة إسرائيل!
في حال تم ذلك هذا يعني أن دولة على حدود فلسطين التاريخية تُخفف من قبضة عدم الاعتراف، وهو أحد عناصر التهديد الوجودي.
تُدرك الحكومات المتعاقبة في تل أبيب حاجتها الماسة لهذا الاعتراف؛ وإلا، فما الذي يمنعها من غزو هذه الدولة الصغيرة في الشمال وإخضاعها؟
الاعتراف ورقة رابحة تُشير إلى “نهاية الصراع الفلسطيني”. من الجدير بالذكر أن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية الضعيفة، رغم الإهانات التي يتعرض لها يومياً، لم يستخدم ورقة إنهاء الصراع، وهو ما يُفسر “عدم الإطاحة به”.
سوريا أيضاً، رغم المفاوضات المتكررة مع الإسرائيليين، لم تُعلن بعد نهاية الصراع، وهو ما يُفسر التوغلات المتكررة للجيش الإسرائيلي حتى أبواب دمشق.
رغم قوتها، تُحاصُر إسرائيل من قِبل غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، وهو ما يُمكن تسميته “عقد عدم الاعتراف”. وهذا يفسر الكثير من تصرفات الدولة العبرية.
1) 1948-1949، 1956، 1967، 1973، 1982، 1987-1993، 2000-2005، 2006، 2008-2009، 2012، 2014، 2021، 2022، 2023-2025، 2024-2025، 2026.
2) اتفاقية مونتيفيديو (1933). Convention de Montevideo (1933).)
3) جورج جيلينك، *نظرية إعلان الدولة Georg Jellinek, The Declaration Theory of Statehood
4) جيمس كروفورد، *نشأة الدول في القانون الدولي James Crawford, The Creation of States in International Law (2e éd.,الطبعة الثانية، 2006).
