الرئيسية » العالم » أوروبا »

توتر بين مونتينيغرو وصربيا حول ملكية الكنائس الأرثوذكسية

شارك آلاف الأشخاص في تجمع للكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الهواء الطلق السبت في بودغوريتسا، يتّهم حكومة مونتينيغرو بالسعي لمصادرة أملاك الكنيسة عبر مشروع قانون حول الحريات الدينية.

وكانت حكومة مونتينيغرو قد أعدت الشهر الماضي مشروع قانون يحوّل المنشآت الدينية التي كانت تمتلكها مونتينيغرو قبل العام 1918 حين انضمّت إلى مملكة صربيا، إلى أملاك عامة.

وبموجب ذلك، سيتعين على الطوائف الدينية أن تبرز دليلا قاطعا على ملكيتها قبل ذاك التاريخ للاحتفاظ بأملاكها.

وأثار مشروع القانون غضب الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، الطائفة الأكبر في منطقة البلقان، والتي تتّهم الحكومة بالسعي لوضع اليد على أملاك الكنيسة.

وخلال التجمع في بودغوريتسا، تلا الأسقف يوانيكي بيانا يصف مشروع القانون بانه “معاد للأديان” وبأنه “يمهّد لنهب أملاك الكنيسة”.

وافاد البيان أن مشروع القانون موجه “ضد الكنيسة الأرثوذكسية، وأساقفتها، ورهبانها ومؤمنيها”، داعيا حكومة مونتينيغرو إلى سحب مشروع القانون وصياغة مشروع جديد.

وأضاف البيان أن مشروع القانون الحالي “يعمّق الانقسامات… ويثير النزاعات الدينية والعرقية”.

ويشكل الأرثوذكس في مونتينيغرو 72 في المئة من السكان البالغ عددهم 620 الفا.

ويشكّل الصرب نسبة 29 بالمئة من سكان مونتينيغرو، بحسب إحصاء أجري في العام 2011.

وكان رئيس مونتينيغرو ميلو ديوكانوفيتش اتّهم في وقت سابق من الشهر الحالي الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بالسعي إلى الحفاظ على “احتكارها للدين” في البلاد معلنا عن “تجديد” كنيسة أرثوذكسية مستقلة في بلاده.

ولا تعترف الكنائس الأرثوذكسية بهذه الكنيسة في مونتينيغرو.

وانضم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى قائمة مطالبي السلطات في مونتينغرو بسحب مشروع القانون.

إلا أن حكومة مونتينغرو أعلنت أنها لن تسمح “لأي جهة بما فيها صربيا بالتأثير على قراراتها”.

وأعلنت مونتينغرو استقلالها عن صربيا في عام 2006.

اُكتب تعليقك (Your comment):

تغريدات خارج السرب

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

أخبار بووم على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

Translate »