اتصال من ترامب فجّر الخلاف المرير بين السعودية والإمارات
نيويورك تايمزخلف الكواليس، كانت التوترات تختمر منذ سنوات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهما حليفان قويان للولايات المتحدة. ولم يتطلب الأمر سوى اتصال واحد من الرئيس ترامب كي تنفجر تلك التوترات إلى العلن.
في نوفمبر/تشرين الثاني، اتصل ترامب برئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لمناقشة محادثة خاصة كان قد أجراها مع الحاكم الفعلي للسعودية، بحسب أربعة أشخاص أطلعهم مسؤولون إماراتيون على تفاصيل الاتصال.
وقال الأشخاص الأربعة إن الرئيس الأميركي أبلغ الشيخ محمد بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد طلب منه فرض عقوبات على الإمارات خلال زيارة إلى البيت الأبيض في ذلك الشهر. وأضافوا أن تلك العقوبات كانت بسبب دعم الحكومة الإماراتية لجماعة مسلحة تقاتل في الحرب الأهلية السودانية.
غير أن مسؤولًا سعوديًا قدّم رواية مختلفة، قائلًا إن الأمير محمد طلب من ترامب فرض عقوبات إضافية على الجماعة المسلحة السودانية لمنعها من الحصول على دعم خارجي، وليس فرض إجراءات مباشرة على الإمارات. وبحسب المسؤول، تقدمت القيادة السعودية بهذا الطلب لأنها كانت تعتقد أنه إذا تراجعت الحكومة الإماراتية عن دعمها، فإن الحرب في السودان ستنتهي.
وقال مسؤول أميركي إن الأمير محمد لم يطلب من الرئيس ترامب فرض عقوبات على الإمارات، لكنه لم يعلّق على الاتصال نفسه.
ورغم الخلاف حول التفاصيل، فإن تداعيات الاتصال غير محل نزاع. فبعد وقت قصير من مكالمة ترامب، انفجرت التوترات الكامنة بين الحكومتين السعودية والإماراتية وتحولت إلى نزاع علني.
وبحسب الأشخاص الأربعة الذين أُطلعوا على فحوى الاتصال، فإن المعلومات التي نقلها ترامب أثارت غضب كبار المسؤولين الإماراتيين، الذين شعروا بالخيانة من جانب السعودية، التي كانت يومًا من أقرب حلفائهم. وسرعان ما تدهورت العلاقات، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ديسمبر/كانون الأول، عندما قصفت السعودية شحنة إماراتية متجهة إلى اليمن.
يحمل الخلاف بين الجارين، وهما دولتان غنيتان بالنفط بنتا نفوذًا عالميًا واسعًا، تداعيات بعيدة المدى، مع إمكانية التأثير على الأسواق وتفاقم الحروب. فقد أعادت منافستهما على النفوذ في المنطقة تشكيل مستقبل اليمن بالفعل، وتهدد بتفاقم الصراعات في القرن الأفريقي، حيث اتخذت القوتان مواقف متعارضة في عدة دول.
كما يشكّل هذا الشرخ صداعًا دبلوماسيًا محتملًا لإدارة ترامب، التي تأمل في كسب دعم كلٍّ من السعودية والإمارات لسياساتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة وإيران.
وقد تحدث الأشخاص الأربعة الذين أطلعهم المسؤولون الإماراتيون على تفاصيل الاتصال شريطة عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لحساسية المحادثات الدبلوماسية، وكذلك فعل المسؤول الأميركي والمسؤول السعودي. ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على الاتصال.
وكانت الحرب الأهلية المدمرة في السودان قد حظيت سابقًا باهتمام محدود من إدارة ترامب. وتدعم السعودية القوات المسلحة السودانية، في حين كانت الإمارات الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية تقاتل للسيطرة على البلاد. وتوجد أدلة كبيرة على أن الإمارات قامت بتمويل قوات الدعم السريع بالأموال والأسلحة والطائرات المسيّرة.
في الأشهر الأخيرة، واجهت الإمارات انتقادات دولية متزايدة، بعدما اتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، لا سيما في محيط مدينة الفاشر في دارفور. وقال خبراء مدعومون من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن حملة قوات الدعم السريع تحمل «سمات الإبادة الجماعية».
وفي بيان لصحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، قالت الحكومة الإماراتية إنها «ترفض بشكل قاطع الادعاءات» بأنها قدمت دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن دورها في الحرب يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود وقف إطلاق النار.
من شركاء إلى خصوم
قبل عقد من الزمن، كان الشيخ محمد والأمير محمد شريكين مقربين، ومتوافقين إلى حد كبير في أولوياتهما عبر المنطقة. وقد توحدا في تدخل عسكري كارثي في اليمن لمواجهة الحوثيين. ولاحقًا، تعاونا في محاولة لعزل دولة خليجية أخرى، هي قطر، متهمين حكومتها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر.
وخلال السنوات القليلة الماضية، حوّل الأمير محمد تركيز السعودية إلى الداخل، مؤكدًا أن المملكة تحتاج إلى الاستقرار في الشرق الأوسط كي تنجح في تنويع اقتصادها. وقد اصطدمت طموحاته لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة بشكل متزايد بطموحات دبي، أكبر مدن الإمارات والعاصمة المالية للشرق الأوسط.
أما الشيخ محمد، فعلى النقيض، فقد انتهج سياسة خارجية أكثر حزمًا للإمارات. ويبدو أن هذه الاستراتيجية تستند، ولو جزئيًا، إلى عدائه للإسلام السياسي، الذي يراه تهديدًا للأمن الإقليمي والوطني.
ويقول بعض المسؤولين الإماراتيين، في أحاديث خاصة، إنهم ينظرون إلى قوات الدعم السريع في السودان كحليف في هذه المعركة الأوسع، لأنها تقاتل الجيش السوداني، الذي يقولون إنه يحمل نزعات إسلامية خطيرة. كما طرح باحثون فكرة أن القيادة الإماراتية طورت طموحات شبه إمبراطورية، مستخدمة ثروتها لاكتساب النفوذ والموارد بعيدًا عن حدودها. وقد أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في القارة الأفريقية.
وتبدو الحرب في السودان، المستعرة منذ عام 2023، وقد تحولت إلى نقطة اشتعال رئيسية خلال العام الماضي.
وبالنسبة للأمير محمد، يشكل الصراع في السودان تهديدًا أمنيًا محتملًا، إذ يثير شبح دولة فاشلة على الضفة المقابلة من البحر الأحمر مباشرة.
ولهذا السبب، قال المسؤول السعودي، إنه بعد عامين من محاولة إقناع الإمارات بقطع علاقاتها مع الجماعة المسلحة، طلبت السعودية مساعدة الولايات المتحدة.
ولا يزال من غير الواضح بالضبط ما الذي قاله الأمير محمد لترامب خلال زيارته للبيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه يبدو أنه طلب من الرئيس المساعدة في إحلال السلام في السودان.
وخلال منتدى أعمال سعودي–أميركي عُقد أثناء الزيارة، ألقى ترامب خطابًا قال فيه إنه سينظر في حل النزاع، استجابة لطلب الأمير محمد.
وقال ترامب: «جلالته يريد مني أن أفعل شيئًا قويًا للغاية يتعلق بالسودان. سنبدأ العمل على ذلك».
وكان من شأن أي انخراط محتمل لإدارة ترامب، مهما كان شكله، أن يزيد الضغوط الدولية على الإمارات بسبب دورها في الحرب.
ومنذ الاتصال الهاتفي في نوفمبر/تشرين الثاني، ما زالت القيادة الإماراتية مقتنعة بأن الزعيم السعودي طلب فرض عقوبات أميركية على البلاد، بحسب ثلاثة من الأشخاص الذين أطلعهم كبار المسؤولين الإماراتيين.
ووفقًا لاثنين من هؤلاء الأشخاص، قال ترامب للشيخ محمد إن أصدقاءه «يتآمرون عليه»، لكنه أضاف أن ترامب «يقف إلى جانبه».
وفي الأسابيع التي أعقبت زيارة الأمير إلى واشنطن، تصاعد الاحتكاك بين السعودية والإمارات بشكل حاد. وقد تجلت العواقب بشكل أكثر دراماتيكية في اليمن، وهو بلد آخر كانت مصالحهما فيه متباعدة منذ فترة طويلة.
في ديسمبر/كانون الأول، قادت جماعة انفصالية يمنية مسلحة ومدعومة من الإمارات هجومًا خاطفًا على منطقة في جنوب البلاد قرب الحدود السعودية.
ورأت السعودية في تلك التحركات تهديدًا لأمنها القومي، فقامت بقصف شحنة إماراتية متجهة إلى اليمن، متهمة الإمارات بإرسال أسلحة إلى الجماعة.
ونفت الحكومة الإماراتية هذا الاتهام، وأعلنت أنها ستسحب قواتها من اليمن فورًا. وأدى ذلك إلى ترك الجماعة الانفصالية دون دعم، مع تقدم قوات مدعومة من السعودية واستعادتها جميع الأراضي التي كانت قد سيطرت عليها.
وتعتقد القيادة السعودية أن الحكومة الإماراتية أطلقت هجوم الجماعة الانفصالية بدافع غضبها من مكالمة العقوبات، بحسب المسؤول السعودي.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق على هذا الادعاء، لكنها أشارت بدلًا من ذلك إلى بيان علني حديث لأنور قرقاش، وهو مسؤول إماراتي بارز، كان قد وصف الخطاب المعادي للإمارات بأنه «ضجيج».
وكانت إدارة بايدن — التي واجهت القيادة الإماراتية سرًا بشأن دعمها لقوات الدعم السريع — قد حاولت تهدئة التوترات بين الدولتين الخليجيتين لتشجيع التعاون الإقليمي، بحسب مسؤولين أميركيين سابقين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وحتى الآن، تجنبت إدارة ترامب إعلانًا علنيًا للانحياز إلى أي طرف بين البلدين، وكلاهما يتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع عائلة الرئيس.
فقد اشترت شركة استثمارية مرتبطة بالحكومة الإماراتية، بهدوء، ما يقرب من نصف شركة العملات المشفرة التابعة لعائلة ترامب العام الماضي، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال في يناير/كانون الثاني.
وفي السعودية، تعاون صندوق الثروة السيادية للمملكة مؤخرًا مع شركة استثمار خاص يديرها جاريد كوشنر، صهر الرئيس، لتنفيذ صفقة استحواذ بقيمة 55 مليار دولار على شركة ألعاب فيديو.
وعندما سأله صحافي في 16 فبراير/شباط عما إذا كان متورطًا في الخلاف بين السعودية والإمارات، قال ترامب إنه ليس كذلك، لكنه قد يكون كذلك.
وقال: «يمكننا تسوية الأمر بسهولة كبيرة. هذا أمر سهل التسوية».
