الرئيسية » مختارات »

نظام فرنسا القضائي يقيد حريات التظاهر والتجمع والتعبير بشكل غير شرعي

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الثلاثاء بـ”نظام قضائي” فرنسي يهدف إلى “قمع” أشخاص لم يرتكبوافي غالب الأحيان جنحا.

فيما أشارت أن أكثر من 400 ألف شخص تمت إدانتهم في 2018 و2019 على أساس “قوانين غامضة” استخدمت من أجل “تقييد حريات التظاهر والتجمع والتعبير بشكل غير شرعي”.

ووثقت المنظمة في تقريرها الذي يضم 56 صفحة العديد من عنف الشرطة الذي استهدف “المتظاهرين السلميين والذين تم توقيفهم بشكل غير قانوني” فضلا أنهم وقعوا “ضحية المضايقات القضائية” خلال المسيرات التي نظمها السترات الصفراء وأخرى نظمت ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، حسب منظمة العفو الدولية.

وحكى فريديريك فيوم (48 عاما)، وهو ممثل نقابي في نقابة “القوة العمالية” وأحد المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء، معاناته الشخصية ومعاناة عائلته مع الشرطة والقضاء بالرغم من أنه لم يكن لديه سوابق قبل مظاهرات 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وقال “صحيح أنني لا أسكت. وعندما أتكلم عبر مكبرات الصوت، الجميع يسمعني، لكن هذا لا يعني أنني مجرم. لم أرتكب أي حادث عنيف”. وأضاف “كنت فقط أقوم بنشر رسائل عبر موقع فيس بوك تدعو إلى التعبئة مثل جميع الناس”.

لكن محافظة الشرطة والنيابة العامة لم تتقبلا الأمر بهذا الشكل، بل اتهمت فريديريك فيوم بالوقوف وراء “قائد ” التحركات في المدينة التي يعيش فيها.

وتغيرت حياة فريدريك فأصبحت تراوح بين التوقيفات والاستدعاءات القضائية والضغوطات لمدة سنتين.

فتمت محاكمته ثلاث مرات بتهمة عرقلة عملية السير والاعتداء على شخص يجسد السلطة العامة – كان يصرخ كاستنير قاتل- خلال زيارة تفقدية لوزير الداخلية السابق-كما منع من التظاهر وحكم بدفع ثماني غرامات.

ولم تفلت زوجته هي الأخرى من هذه الممارسات، إذ تم توقيفها ووضعها قيد التحقيق مرتين فيما تم الحكم على صهرها (22 عاما) بالسجن 6 أشهر نافذة كونه رمى مفرقعة في وجه شرطي كان على دراجة نارية.

إلى ذلك، أكد ماركو بيرولوني وهو باحث في الشؤون الفرنسية لصالح العفو الدولية أن “الخوف من وقوع أعمال العنف خلال المظاهرات أمر مشروع، لكن في الحقيقة هناك إرادة سياسية لردع الناس ومنعهم من التظاهر في الشارع”.

وأضاف “المخالفات الغامضة” جعلت القضاء يصدر أحكاما قاسية في حق متظاهرين سلميين. هذا، وقد تمت إدانة 1192 شخصا بتهمة “التجمع من أجل المشاركة في ارتكاب أعمال عنف” حسب العفو الدولية.

جوليان وجيل تم توقيفهما في 17 فبراير/شباط 2019 عندما حاولا الالتحاق بتجمع نظم على مفترق طريق بمدينة تولوز.

لكن الشرطة عثرت في جيوبهما علي قناع للتزلج وآخر يستخدم ضد الغبار. فبعد ما تم توقيفها لمدة 24 ساعة، تمت متابعتهما قضائيا بتهمة “التجمع من أجل القيام بأعمال عنف” و”امتلاك قنابل دخانية دون أي هدف شرعي”.

وبعد أن أفرج عنه، قال جيل “سأفكر مرتين قبل أن أشارك في مظاهرة. لأننا بإمكاننا أن نجد أنفسنا في السجن دون أن نرتكب أية جريمة أو جنحة”.

وترى منظمة العفو الدولية، أن حدة قمع المتظاهرين ازدادت بعد أن تمت المصادقة على قوانين أمنية جديدة، خاصة قانون أبريل/نيسان 2019 الذي يجرم بعض الأعمال التي لم تكن تشكل في السابق جنحا، مثل وضع الغطاء على الوجه.

وفي 2020، ساعدت الأزمة الصحية التي تسبب فيها وباء كوفيد-19 في فرض قيود إضافية على حق التظاهر.

اُكتب تعليقك (Your comment):

تغريدات خارج السرب

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

    أخبار بووم على الفيسبوك

    تابعنا على تويتر

    Translate »