الرئيسية » ملفات » المجتمع العربي لمادا؟ »

ثوار ليبيا أمام تحدي التزامهم بالقانون

يجد الثوار الليبيون نفسه امام تحد واضح لاختبار مدى التزامهم بسيادة القانون. فقد وضعت السلطات الليبية المؤقتة نفسها في مواجهة حقيقية مع المحكمة الجنائية الدولية بسبب احتجاز أهم المقربين إلى العقيد معمر القذافي منذ الإطاحة به، من ضمنهم نجله سيف الاسلام القذافي، ورئيس جهاز إستخبارته عبد الله السنوسي.

فبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية، التي اعتبرها الثوار حليفاً لا يقدر بثمن، لوائح اتهام بحق العقيد القذافي و سيف الإسلام والسنوسي بجرائم الحرب التي ارتكبت في محاولة منهما لسحق وقمع الثورة الليبية، أصدرت الحكومة الليبية الجديدة بياناً بشأن الوضع القانوني للأسرى، يتناقض بشكل مباشر مع وجهات نظر المحكمة.

حول هذا الموضوع، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الى ان رفض السلطات الليبية تلبية مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر تحدياً لشرعيتها ويشكل اختباراً لمدى التزامها بالقانون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوق الانسان وبعض الاعضاء من الحكومة الليبية اعترافهم بأن ليبيا لاتزال في حاجة ماسة إلى نظام قانوني وقضائي فعال ، فضلاً عن الوسائل اللازمة لحماية النظام القضائي بكافة أفراده، خوفاً من انتقام محتمل من قبل الميليشيات المسلحة.
وتقوم الحكومة الانتقالية بمحاكمة المدعي عليهم في المنازل بسبب الاسرار التي قد يكشفون عنها بشأن الإجراءات وأصول الحكومة السابقة. ومع اقتراب الانتخابات الليبية، تؤكد الصحيفة على خشية المسؤولين فكرة التخلي عن مطلب الانتقام الذي يطالب به الشعب الليبي الذي بدأ صبره بالنفاذ.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا طالبت أيضا بمحاكمة السنوسي الذي أدين غيابياً بقتل 170 شخصاً من بينهم 54 مواطناً فرنسياً في تفجير طائرة ركاب خلال عام 1989.
ومع اعتقال السنوسي منذ خمسة أيام من قبل السلطات الموريتانية في مطار نواكشوط وبمساعدة المخابرات الفرنسية، انطلقت عدة اطراف في سباق من أجل الحصول على فرصة محاكمته.

أما في حالة سيف الاسلام الذي كان بمثابة “وريث” لوالده، أشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الليبيين أعلنوا أنالمحكمة الجنائية الدولية وافقت على محاكمته داخل ليبيا إنما تحت إشرافها.

في هذا السياق نقلت “نيو يورك تايمز” عن متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية قوله إن “القرار باجراء المحاكمة داخل ليبيا او خارجها لم يتخذ بعد،وأن المحاكمة ستجرى في ليبيا فقط في حال تحديد اختصاص المحكمة. ومن أجل تحقيق ذلك تحتاج طرابلس إلى اظهار امكانية اجراء محاكمة نزيهة وذات مصداقية”.

وتابعت الصحيفة نقلا عن محامي مقرب من النيابة العامة قوله ان “المشاورات لا تزال مستمرة حول هذا الموضوع، وبناء عليه قام بعض من ممثلي المحكمة بزيارة إلى طرابلس من أجل مناقشة الإجراءات”.

ومن جانبه انتقد نيك كوفمان، المحامي الموكل بالدفاع عن سيف الاسلام القذافي، وهو محام في القدس من الذين عينتهم عائشة شقيقته، أن السلطات الليبية المؤقتة قد منعت أي اتصال مع سيف الإسلام، ومنعت تعيين المحامي الذي يمكن أن يمثله.

وعينت المحكمة اثنين من المحامين من مكتب الدفاع العام، هما جان كزافييه وميليندا تايلور. وأعد مكتب الدفاع العام تقريراً حاسماً فيشروطه، مشيراً إلى أن يتم ابقاء سيف الاسلام في عزلة بدون أي اتصال مع عائلته أو العالم الخارجي.
ويقول الأشخاص الذين شاركوا في الدفاع عن سيف الإسلام، أنه يعاني من ألم حاد في أسنانه، بعد أن أحرى جراحة قبل وقت قصير من سقوط طرابلس في شهر آب/أغسطس، لكنه لم يتمكن من رؤية طبيب الأسنان.

ويقول هؤلاء ان نجل العقيد القذافي منع من رؤية الطبيب لمتابعة العلاج لإصابة في اليد تعرض لها خلال إلقاء القبض عليه.

اُكتب تعليقك (Your comment):

تغريدات خارج السرب

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

    أخبار بووم على الفيسبوك

    تابعنا على تويتر

    Translate »