الرئيسية » اقتصاد » اقتصاديات دول »

البنك الدولي : الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بدأت تؤتي ثمارها

أعلن صندوق النقد الدوليّ الاثنين إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، بدأت تؤتي ثمارها لكنه أشار إلى وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود لسد العجز المزمن في الميزانية.

وبعد انهيار أسعار النفط التي قلّصت عائدات المملكة العربية السعودية وأدت إلى عجز في الموازنة لمدة خمس سنوات متتالية، فرضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مجموعة من التدابير لتنويع اقتصادها.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير دوريّ “بدأت الاصلاحات تؤتي ثمارها (…) التوقعات للاقتصاد ايجابية”.

لكنه أشار إلى إنّ على المملكة، حيث لا يزال النفط يمثل 70 بالمئة من الإيرادات العامة، توسيع نطاق التعديلات التي أدخلتها على أسعار المصروفات الخدمية والرسوم المفروضة على المغتربين.

كما دعا السلطات السعودية إلى النظر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 10 بالمئة.

واستحدثت السعودية هذه الضريبة في العام 2018، وهو العام الذي بلغت فيه عائداتها 12,5 مليار دولار أو ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وأفاد الصندوق أنّ الالتزام ببرنامج الإصلاح سيكون مفتاح النجاح في “تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030”.

وتهدف “رؤية 2030″، وهي من بنات أفكار ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4 بالمئة العام الماضي، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1,9 بالمئة في عام 2019 بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 6,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام مقارنة بـ5,9 بالمئة في العام 2018.

كما دعا الصندوق إلى تنويع اقتصادي أكبر لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة في أوساطهم 12,5 بالمئة.

وذكر التقرير أن هناك حاجة إلى توفير مليون وظيفة جديدة للمواطنين على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وقال الصندوق إنّ عائدات النفط تشكّل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للسعودية وحوالي 70 بالمئة من الإيرادات المالية وحوالي 80 بالمئة من الصادرات.

وتسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ العام 2014، وبلغ إجمالي العجز حتى العام الماضي أكثر من 320 مليار دولار. وتتوقع المملكة عجزا آخر هذا العام.

وأكّد التقرير أن السلطات السعودية جددت التزامها بتحقيق توازن في موازنةالعام 2023.

اُكتب تعليقك (Your comment):

تغريدات خارج السرب

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

أخبار بووم على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

Translate »