فرنسا: لن يدعو ماكرون اليسار… واليمين المتطرف ينتظر
بسّام خالد الطيارة
يعتقد معظم المعلقين أن اليسار يجب أن يلعب دورًا في أي حكومة مستقبلية. ما قد يُجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على التواصل مع قوى سياسية أخرى، أي اليسار، ولكن هل يفعل؟
تشهد فرنسا أزمة سياسية استثنائية. يكفي النظر إلى قائمة رؤساء الوزراء آخرهم، سيباستيان ليكورنو، الذي لم يدم في منصبه أكثر من “14 ساعة”، وهو رقم قياسي.
يعيش المواطنون الفرنسيون في دوامة دائمة، محطمين بين ضعف الرئيس السياسي في غياب الأغلبية، وموقعه بين سندان اليمين المتطرف ومطرقة اليسار المتطرف.
« مهزلة، مهزلة»، تلك هي الكلمة التي قفزت من وسيلة إعلامية إلى أخرى. أساس الأزمة هو انقسام البرلمان إلى كتلتين متطرفتين، وتكتل في الوسط يتصدع تدريجيًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ما لا يقال في مواقع التصوير وفي الصحف هو أن فرنسا تمر بمرحلة تحول تتجه نحو اليمين كاملا، بما يحاكي ما يحدث في جميع أنحاء أوروبا. لتبسيط الوضع، وهو ليس معقدًا كما قد يبدو:
في البرلمان، هناك ثلاث كتل:
بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليو 2024، أصبح عدد النواب، من اليمين إلى اليسار، بما في ذلك الوسط، كما يلي:
– 124 نائبًا من حزب التجمع الوطني (RN)
– 47 نائبًا من حزب اليمين الجمهوري (LR)
– 16 نائبًا من حزب اتحاد اليمين
– إجمالي نواب اليمين: 187 نائبًا
– 93 نائبًا من حزب “معًا من أجل الجمهورية” (ماكرونيون)
– 34 نائبًا من حزب الأفق والمستقلين (إدوارد فيليب)
– 36 نائبًا من حزب الديمقراطيين (بايرو)
– إجمالي نواب الوسط: 163 نائبًا
– 71 نائبًا من حزب الحرية الحية (LFI)
– 66 نائبًا من الحزب الاشتراكي (PS)
– 38 نائبًا من حزب البيئة (حزب الخضر)
– 17 نائبًا من حزب اليسار الديمقراطي
إجمالي نواب الجبهة الشعبية الجديدة: ١٩٢
– ٢٣ نائبًا من الخارج والمستقلين (Liot)
– ١٠ نواب مستقلين
رفض ماكرون استدعاء رئيس وزراء من اليسار (١٩٢ نائبًا)، وهو ما كان منتظراً حسب الأصول. رزك الجميع أن برنامج الجبهة الشعبية الجديدة، يذهب عكس سياسة ماكرون الرأسمالية.
كما رفض استدعاء التجمع الوطني (١٨٧ نائبًا) لأسباب تاريخية معارضة اليمين المتطرف.
فاختار رئيس وزراء من اليمين الجمهوري (بارنييه) ودعاه إلى تشكيل حكومة مع الوسطيين. بعد أشهر سُحِبت الثقة من هذه الحكومة.
فاختار زعيم حزب موالي من الوسط (بايرو) فشكّل حكومة أقلية. نزعت منها الثقة بعد أشهر قليلة الحكومة.
قبل ٤ أسابيع اختار سيباستيان ليكورنو وهو من أقرب المقربين له لتأليف حكومة إئتلافية مع الجمهوريين. أُعلن عنها مساء الأحد في ٥ ت١، ولكن لم تدم أكثر من ١٤ ساعة و٢٦ دقيقة قبل أن يقدم استقالته.
بعد قبول ماكرون للاستقالة، أصرّ على طلب ليكورنو التشاور الجمهوريين الذين قلبوا الطاولة والوصول إلى نتيجة خلال ٤٨ ساعة. وذلك في محاولةً للتوصل إلى تسوية مع اليمين الجمهوري، الذي استقال بعد ساعات قليلة من إعلان التشكيلة.
من الظاهر أن ماكرون لا يريد التواصل مع اليسار.
هل يريد تعيين رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني؟ لا أحد يدري !
هل يريد حل البرلمان ؟ لا أحد يدري!
هل يستقيل ؟ لا أحد يدري!
حتى لو لم يفعل أيا من هذه الحلول، فاليمين يترقب الفرصة!
كما هو الحال في إيطاليا والمجر وجمهورية التشيك، يبدو أن دور فرنسا يقترب ليحكمها اليمين. ولتفقد بعض «ليبرالية ديموقراطيتها» مثل أميركا تحت حكم ترامب.
إذا حلّ ماكرون الجمعية، فإن جميع المراقبين تقريبًا يلحظون أن حزب التجمع الوطني سيفوز بحوالي 250 نائبًا. تجدر الإشارة إلى أنه انتخب 124 نائبًا فقط في الدورة الماضية، فذلك بسبب وجود “جبهة جمهورية” أساسها أنه في الجولة الثانية من الانتخابات: تنسحب جميع الأحزاب لصالح الحزب الأفضل في المرتبة الثانية في معارضة لحزب التجمع الوطني. لكن هذه المرة لن ينجح الأمر.
الأسباب عديدة:
– انهار حزب التجمع الوطني بسبب موقف حزب العمال الفرنسي من غزة. ولكن قد تتغير الأمور بالنسبة لبعض نواب مرشحي الحزب الاشتراكي خوفاً من فقدان مقعده.
– الكتلة المركزية ممزقة تتنافس على إرث ماكرون، والعديد من المتنافسين على الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٧ يتعثرون ويتخبطون. وقد انتقد زعيم حزب الرئيس غبريال قتال ماكرون وأعلن ترشحه. إدوارد فيليب، زعيم حزب « الأفق”، لا يُخفي خططه.
علاوة على ذلك:
الجمهوريون ثمرة ناضجة؛ كل ما يتطلبه الأمر هو هز شجرتهم ليقعوا في سلة حزب التجمع الوطني (RN)، خاصة وأن هذا الأخير سيحتاج إلى رجال ونساء ذوي خبرة في الحكومة.
الآن، إذا استقال الرئيس في الجولة الثانية، فسيكون لدينا حزب التجمع الوطني (RN) في مواجهة تحالف « فرنسا الأبية»، وهو الخيار الأكثر احتمالاً (وفقًا لاستطلاعات رأي مختلفة).
لم يعد القول المأثور: «ضع كرسيًا في مواجهة مارين لوبان… يفوز الكرسي» صالحًا. تغيرت الأمور وبات وجه فرنسا يمينيا خالصاً، ولم يفعل ماكرون شيئاً للتصدي لهذا التوجه.
لكن مارين لوبان تواجه عائقًا قانونيًا فقد حكم عليها بمنع الترشح لأي مركز انتخابي؛ إذا أُجريت انتخابات اليوم، فلن تتمكن من الترشح ريثما يُبت في استئنافها للحكم. وبحسب المعلقين، قد يصبح رئيس الحزب، جوردان بارديلا، رئيسًا للوزراء. سيكون لديه مستشارون، لكنه من الصعب عليه أن يتبوأ كرسي الإليزيه لقلة خبرته.
فلنرَ إذًا ما ستفعله قيادة حزب التجمع الوطني خلال الـ 48 ساعة القادمة. من سيُغرِي ليُزيّن واجهة حزبه ويُحسّن عروضه للفرنسيين؟
