صراع صامت بين السعودية والإمارات
بسّام خالد الطيارة
في الخليج، تدور حرب بين إيران والولايات المتحدة وتهديدات إسرائيل… حسناً!
لكن ما تغفله وسائل الإعلام هو التنافس الجيوسياسي والاقتصادي الكبير بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية!
بعد أن كانا حليفين وثيقين، بات البلدان – بقيادة “محمدين”: محمد بن سلمان (MBS) ومحمد بن زايد (MBZ) – على خلاف في عدد من الجبهات.
وفي تطورٍ لم يحظَ بتغطية إعلامية كافية، بلغت الأمور ذروتها في أزمةٍ علنية اندلعت في أواخر عام 2025، على علاقة بالصراع في اليمن (اضغط هنا).
لم يكن محمد بن سلمان – نجل الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة – يتصور يوماً أن محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، قد يقف في مواجهة المملكة العربية السعودية، التي تُعد بمثابة “الأخ الأكبر” والجار القريب لدول الخليج.
في الواقع تراكمت نقاط الخلاف بين الطرفين منذ مطلع الألفية الثانية:
– الخلافات الدبلوماسية:
أقدمتالإمارات بقيادة أبو ظبي على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل (عبر “اتفاقيات أبراهام”)، وهو ما فاجأ الرياض التي كانت تسعى لاستغلال انضمامها المحتمل إلى هذا المسار مقابل الحصول على “تنازل” أو بادرة إيجابية بشأن القضية الفلسطينية. ومع اندلاع الحرب في غزة، تلاشت أي فرصة أمام الرياض للإعلان عن تقارب رسمي مع تل أبيب؛ في حين قدمت الإمارات الدعم لإسرائيل لمساعدتها في تجاوز الحصار الذي فرضه الحوثيون على التموين عبر البحر الأحمر وعلى خطوط إمداداتها بقصف مرفأ إيلات.
– الخلافات الجيوسياسية:
بادرت الإمارات بتعزيز نفوذها وبناء شراكات في منطقة البحر الأحمر، وتحديداً في “صوماليلاند” (أرض الصومال). وتُعد هذه المنطقة – وهي إقليم انفصالي عن الصومال لا تعترف به سوى إسرائيل – ومنحت المقاطعة الانفصالية تسهيلات عسكرية للإمارات ولإسرائيل، وبات ميناءها بيد الإمارات.
في المقابل تحظى الصومال بدعم المملكة العربية السعودية التي تنظر بعين الريبة إلى وجود إسرائيل على الضفة المقابلة لشواءها الغربية، وما يمكن أن يترتب منه قطعٍ طريق وصولها إلى السودان.
ففي السودان، تدعم هاتان القوتان طرفين متنازعين في الحرب الأهلية؛ إذ تساند المملكة العربية السعودية الجيش السوداني النظامي، بينما تدعم الإمارات العربية المتحدة “قوات الدعم السريع”.
– اليمن
تتركز المواجهة الرئيسية في اليمن؛ إذ تسعى الرياض إلى الحفاظ على يمنٍ موحدٍ تحت سلطة حكومة مركزية، وذلك لتأمين حدودها الجنوبية. وفي المقابل، تدعم أبوظبي الانفصاليين في “المجلس الانتقالي الجنوبي” بهدف السيطرة على الموانئ الاستراتيجية الواقعة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ولكن بروز جماعة “الحوثيين” كقوة تسيطر على العاصمة صنعاء وشمال اليمن -المتاخم للحدود السعودية-، فضلاً عن سيطرتهم مؤخراً على جزرٍ تتحكم في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، قلب حسابات التحالف الذي نشأ في عام ٢٠١٤ (انقر هنا).
– التطويق
يكفي إلقاء نظرة على الخريطة لنرى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لعملية “تطويق” من جميع الجهات: فمن الشرق توجد الإمارات العربية المتحدة وخلفها إيران، ومن الجنوب يقع اليمن الذي بدأ يفلت من قبضتها تدريجياً، ومن الغرب يغلق الحوثيون البحر الأحمر بينما “صوماليلاند” على الضفة المقابلة في البحر الأحمر تتفلت من دولة الصومال، أما من الشمال فتوجد إسرائيل التي تسيطر على الجولان وتُقيّد تحرك الأردن. وهكذا استنتج مجمد بن سلمان أن نطاق سيطرة المملكة على مجالها البحري يتقلص بشكل متصاعد!
وفي 30 ديسمبر/ك١ 2025، بلغ التصعيد العسكري ذروته؛ حيث قصفت المملكة العربية السعودية شحنة أسلحة كانت قد أُفرغت في ميناء المكلا باليمن من سفينتين إماراتيتين دخلتا الميناء لإمداد الانفصاليين. وعقب هذا التحرك القوي والمفاجئ، طالبت الرياض الإمارات بالانسحاب الكامل من “الملف اليمني”. وهو ما حصل في مطلع عام 2026، إذ أعلنت أبوظبي سحب قواتها، وهو ما مثّل نهاية تحالفهما العسكري.
– التحالفات
سعت القوتان الخليجيتان -اللتان ترتبطان بتحالف مشترك ومتواز مع الولايات المتحدة- إلى بناء تحالفات “أوسع نطاقاً”؛ حيث اتجهت الإمارات العربية المتحدة نحو الهند، بينما فضلت المملكة العربية السعودية إبرام اتفاقية دفاعية مع كل من باكستان وتركيا.
وعلاوة على ذلك، فإن جوانب هذا الصراع الجيوسياسي تستند إلى تنافس تجاري، بالإضافة إلى منافسة في قطاعي النفط والمال.
– النفط:
تُمسك المملكة العربية السعودية بزمام الأمور فيما يتعلق بحصص منظمة “أوبك” (بالتنسيق مع روسيا ضمن تحالف “أوبك+”)، وكانت تسعى -قبل اندلاع الحرب مع إيران- إلى تقييد إنتاج النفط لدعم الأسعار وتمويل مشاريعها الوطنية الكبرى. وفي المقابل، تعترض الإمارات العربية المتحدة على هذه القيود بشكل عام، وتسعى لزيادة قدراتها الإنتاجية لتتجاوز الحصص التي تحددها “أوبك”. ويأتي ذلك في ظل تراجع حصة “أوبك” من السوق العالمية إلى ما دون 30% (وحصة تحالف “أوبك+” إلى نحو 42%)، بعد أن كانت تتجاوز 50% في فترات سابقة. وبناءً على ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها رسمياً من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” في الأول من مايو 2026، مما يمثل قطيعة تاريخية تنهي 59 عاماً من التنسيق النفطي الذي كان يتم تحت مظلة الرياض.
– المال والأعمال:
تبنت الرياض سياسة هجومية تهدف إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، سعياً منها لتصبح المركز الاقتصادي الأول في الشرق الأوسط. غير أن هذا الطموح يضعها في منافسة مباشرة مع النموذج الاقتصادي لدبي، درة تاج الإمارات العربية المتحدة.
– السياسة العربية:
تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطاً سياسية من قِبل أبوظبي في عدة ساحات عربية، مثل لبنان وسوريا، اللتين كانتا تُعدّان تقليدياً ضمن دائرة نفوذ الرياض. أما في مصر، فتدور منافسة ذات طابع مالي للسيطرة على قطاعات من الاقتصاد المصري، وتستغل القاهرة هذا التنافس لدعم اقتصادها المتعثر.
– الجغرافيا
ثمة جانب خفي يلقي بظلاله السلبية على العلاقات بين هاتين القوتين الإقليميتين المتوسطتين، وهو النزاع الحدودي التاريخي الذي لا يزال قائماً دون حل حتى يومنا هذا.
في عام 1974، أُبرم “اتفاق جدة” لمعالجة نزاع يتعلق بالحدود البرية (التي تمتد لمسافة 457 كيلومتراً بين الدولتين). وقد صادقت المملكة العربية السعودية على هذا الاتفاق -الذي شمل حقل “شيبة” النفطي الواقع بالقرب من حدود الإمارات، وتضمن منح منفذ بحري عند “خور العديد”- إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصادق عليه رسمياً قط.
وماذا عن إيران؟
فيما يخص إيران، تتباين مواقف القوتين حول كيفية التعامل معها؛ فالمملكة العربية السعودية -التي تجد نفسها عالقة، كما أشرنا سابقاً، بين الصراع في اليمن والمخاطر المحدقة بمحافظاتها الجنوبية- تسعى، بتشجيع من باكستان وتركيا، للتوصل إلى اتفاق شامل مع طهران يضع الخطوط العريضة للأمن الإقليمي.
في المقابل، ترغب دولة الإمارات -بدعم من تل أبيب- في “القضاء” على التهديد الذي يمثله نظام طهران، لا سيما وأن أي اتفاق أمني محتمل سيُبرم حصراً بين “الطرفين العملاقين »… الرياض وطهران.
