الرئيسية » ملفات » سوريا »

العقوبات على سوريا: حرب اقتصادية أقسى من التدخل العسكري

دمشق- خاص «أخبار بووم»

يواجه رجال الاعمال السوريون اختبارا صعبا بين العقوبات التي تفرض من كل حدب وصوب على سوريا، والخوف من فكرة ان يضطروا لدفع ثمن غال لدعمهم للنظام اذا انهار.

وقال متعهد في دمشق طالباً عدم كشف هويته إن “العقوبات اليوم تشبه فتحات تسرب للمياه في باخرة. تسد واحدة فتفتح اخرى”. واضاف: “ما ان نجحنا في التكيف مع العقوبات الاميركية ثم الاوروبية، التي وجهت ضربة رهيبة، حتى فرض العرب عقوباتهم”.
وتبنى الاتحاد الاوروبي الخميس سلسلة عاشرة من العقوبات هدفها “منع النظام من الحصول على تمويل”. وقال دبلوماسي غربي إن الهدف هو “خنق النظام”. واضاف ان “حربا اقتصادية تحل محل تدخل عسكري مستحيل كما في ليبيا. انها حرب حركات. العقوبات ليست جامدة وتأتي من كل الجهات”.
وتبنت الجامعة العربية الاحد عقوبات اقتصادية قاسية، لكن نظام الرئيس بشار الاسد لم يغير تصميمه على سحق التمرد الشعبي الذي اسفر عن سقوط اكثر من اربعة آلاف قتيل، حسب الامم المتحدة.
وتشمل العقوبات تجميد الصفقات التجارية مع الحكومة السورية والحسابات المصرفية للحكومة في البلدان العربية وكذلك تعليق الرحلات الجوية مع سوريا.
من جهة اخرى، تنص العقوبات على تجميد حسابات 17 شخصية بينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري وابن خاله رجل الاعمال رامي مخلوف.
وقال رجل اعمال يملك مصنعا للقماش يبيع انتاجه الى الدول العربية ان “العقوبات العربية تنص ايضا على تعليق العلاقات مع البنك المركزي السوري. هذا مبهم جدا. اذا كان الامر يتعلق بالصفقات فسنتأثر لانها تمر عبر المصرف المركزي”.
وبالفعل اصبح كل شىء اصعب. فالمصارف اللبنانية التي كانت رئة سوريا لم تعد تفتح حسابات للمواطنين السوريين. وفي الولايات المتحدة كما في اوروبا حيث يفترض الا تطال العقوبات الافراد غير المدرجين على لائحة سوداء، ما ان تظهر كلمة سوريا او اسم مدينة في هذا البلد حتى يرفض النظام المصرفي الصفقة.
وقال مصرفي لبناني، على سبيل المزاح، إن “زبونا كان يريد ارسال اموال الى ابنه في الولايات المتحدة رفضت العملية التي يريد القيام بها لانه يعيش في شارع دمشق في بيروت”.
واعترف وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار بان سوريا تواجه اسوأ ازمة اقتصادية منذ سنوات، “لكنها قادرة على تجاوزها بتحقيق تقدم على طريق الاكتفاء الذاتي”.
واوضح الاتحاد الاوروبي ان هدف العقوبات هو “فصل رجال الاعمال عن النظام”، معتبراً أن “الذين يقولون لا للنظام ونعم لتطلعات الشعب لن يتأثروا بالعقوبات الاوروبية”.
ويثير الاعلان عن “لائحة سوداء” جديدة للشخصيات التي تتهم بمساعدة النظام، قلق رجال الاعمال. وقال احدهم ان “شائعة افادت انني ساكون على اللائحة. شعرت انني اواجه محنة لكن في نهاية المطاف تبين انه تشابه اسماء”. واضاف ان “وجود الاسم على لائحة يجعل الشخص مثل المصاب بالجذام. الذين يقومون بصفقات معه يبتعدون عنه حتى لا يصابوا بالعدوى ويكون عليه الانسحاب من شركات حتى لا يؤثر على شركائه”.
لكن كثيرين من رجال الاعمال الذين عاشوا مع هذا النظام منذ 1963، يقفون في صف النظام السوري خوفا من الفوضى وخصوصا من تصفيات الحسابات اذا انهار. ويقول رجال اعمال ينتمي الى عائلة من تجار دمشق “لا اتعاطف مع القادة الحاليين لكن اذا سقطوا فليس هناك اي شىء معد وسيكون هناك الخراب”، مضيفاً: “الى ذلك سيسعى السادة الجدد الى محاسبتنا باتهامهم الاغنياء بانه صنعوا ثرواتهم بفضل علاقاتهم مع النظام السابق”.

اُكتب تعليقك (Your comment):

تغريدات خارج السرب

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

أخبار بووم على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

Translate »